شهدت الأشهر الأخيرة تكرر فقدان المواد الفلاحية والغذائية الأساسية أو اضطراب التزويد بها في الأسواق مما ادى الى ارتفاع الأسعار وبروز ممارسات الاحتكار والمضاربة التي أضرت بجيوب المستهلكين لم يستفد منها الفلاحون ليعود خراجها إلى بعض التجار وأصحاب المخازن الذين ملؤوا جيوبهم بعد أن «شفطوا» البضاعة من السوق وأفلحوا في تنمية شعور اللهفة لدى المستهلكين. من يتحمل مسؤولية هذه الأوضاع وكيف العمل لقطع دابرها والقضاء على مظاهر لا تتماشى وما حققته البلاد من نمو على عدة أصعدة بما في ذلك العقليات. «الشروق» استفتت آراء عدد من النواب من مختلف الحساسيات السياسية الذين أجمعوا على نقد الظاهرة ودعوا الى تكاتف الجهود من أجل محاصرتها. يقول السيد يوسف السحباني (التجمع الدستوري الديمقراطي) ان الظاهرة أصبحت فوق الاحتمال وأنه لا بد من تنسيق أكبر بين المنتجين الفلاحيين ومسالك التوزيع انطلاقا من حجم الاستهلاك لبرمجة حاجيات السوق وضمان تزويد سليم يؤدي إلى سريان معادلة العرض والطلب لتنظيم السوق. ودعا النائب التجمعي الى مراقبة الدولة للمخازن وبيوت التبريد بما في ذلك التابعة للخواص والحرص على برمجة مخزونات تعديلية واللجوء عندما تقتضي الظروف الى التوريد بلا خجل. **تنسيق وطالب السيد أحمد الغندور (الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) بتنسيق أكبر بين وزارتي التجارة والفلاحة وأكد أن الكميات التي تتولى الهياكل التجارية توريدها تكون أحيانا أقل من الحاجيات بحكم اعتمادها على تقديرات المصادر الفلاحية التي لا تكون دائما صحيحة بنسبة مائة بالمائة. ودعا النائب وزارة الفلاحة الى تحيين معطياتها حول عرض المنتوجات الفلاحية والمواد الأساسية ليتم توريد الكميات المطلوبة حتى لا يقع ما تم خلال رمضان المعظم بالنسبة لكميات الحليب وهو أمر قد يقع أيضا بالنسبة للدجاج والبيض. واقترح النائب تمكين الفلاحين من قروض ميسرة للمحافظة على القطيع دون انتظار الاجراءات والتراتيب الإدارية الطويلة. وطالب النائب ببعث مجامع تخزين في كل الجهات لخلق التوازن المطلوب بين العرض والطلب على ألا تكون مشاريع خاصة بل هياكل غير تجارية أو غير ربحية تعوض الغرف الفلاحية التي تم حلها. وبخصوص ارتباط المنتوج الفلاحي بالعوامل المناخية دعا النائب الى ايجاد حلول علمية للظاهرة وطالب الدولة بمراقبة المخازن وبيوت التبريد الخاصة وترك هوامش ربح لاصحابها مع امكانية التدخل لضخ كميات من المواد المخزنة في السوق لتعديلها. **توعية ورأى النائب سعيد النافلة (حركة الديمقراطيين الاشتراكيين) أن الاحتكار ظاهرة تتطلب تظافر جهود الجميع للقضاء عليها واجتثاثها وهو عمل مطلوب من الأحزاب والجمعيات ومنظمة المستهلك المطالبين بدعوة المواطنين الى مقاطعة البضائع كلما تقلص عرضها وارتفعت أسعارها وشهدت مضاربات واللجوء إلى بدائلها لاجبار المحتكرين على انزال الكميات المخزنة وتعديل الأسعار وترشيدها. وقال النائب ان الحكومة مطالبة بالتقليص من عدد الوسطاء والمتدخلين في السوق ومسالك التوزيع والعمل على دعم نقاط البيع من المنتج الى المستهلك والى مراقبة صارمة للمخازن وبيوت التبريد وحث أصحابها على انزال الكميات المخزنة كلما تراجع العرض. **لا خجل من التوريد وأكد النائب عادل الشاوش (حركة التجديد) أن على الحكومة اتخاذ قرارات التوريد في الوقت المناسب والى الحرص على سلامة التقديرات خاصة أن الظروف المناخية وتعاقب مواسم الأمطار والجفاف في بلادنا أضحت معروفة من الجميع. ودعا الى مقاربة مظاهر الاحتكار بتحسيس أصحاب المخازن بأن مضارباتهم أعمال غير أخلاقية ومنافية للدين وبدعوة المواطنين بمقاومة ظاهرة اللهفة التي تعتبر وقود الاحتكار والمضاربات. كما طالب النائب بايجاد حلول جذرية لتعاقب مواسم الوفرة والندرة والى الحفاظ على مسالك الفلاحين والمستهلكين والى ايجاد معادلة ترضي كل الأطراف اضافة الى تنسيق أكبر بين وزارتي التجارة والفلاحة وربما التفكير في بعث هيكل تنسيقي يمتلك معطيات محينة عن السوق والاحتياجات والعرض ويتولى الحفاظ على انتظام تزويد طيب للأسواق سواء بالاعتماد على المنتوجات الوطنية أو على التوريد. كما على منظمة المستهلك يقول النائب أن تكون أكثر حيوية وأكثر مصداقية وأكثر تأثيرا على المستهلكين وقدرة على توجيههم. **أسواق مباشرة ورأى النائب الهادي العمروني (حزب الوحدة الشعبية) أن الحل يكمن في تكثيف الأسواق المعروفة ب من المنتج إلى المستهلك والى مزيد تنظيم مسالك التوزيع ودعم المراقبة وتعديل الأسعار ومقاومة المحتكرين والحرص على شفافية أكبر للمعاملات التجارية ومسالك التوزيع.
