أعلن وزير التجارة والصناعات التقليدية عبد الوهاب معطر انه تم بعد مجهودات حثيثة تسجيل تخفيض نوعي في نسبة التضخم العام ليتقلص إلى حدود 6.5 بالمائة وأضاف وزير التجارة خلال مداخلته في اللقاء الدوري الإعلامي الملتئم صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة انه تم تسجيل النزول بمؤشر التضخم بخصوص المواد الإستهلاكية الغذائية إلى مستوى 7.9 بالمائة بعد أن كانت نسبته خلال سنتي 2011 و2012 في حدود 8.8 بالمائة وذلك استنادا إلى المؤشرات الواردة في تقرير المعهد الوطني للإحصاء، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة وأبرز الوزير الحرص على ترشيد العمليات الإستهلاكية وعقلنة الأسعار من خلال الإعتماد على آلية "التسعير الإضطراري" وذلك بطريقة محوكمة باعتبار ما يفرضه واقع السوق من ضرورة اللجوء إلى إدخال تعديل على قاعدة العرض والطلب بما يقلص من الإرتفاع غير المبرر لأسعار عدد من المنتجات والمواد الإستهلاكية خاصة بحلول شهر رمضان مؤكدا أن الحكومة تمثلها في ذلك وزارة التجارة والصناعات التقليدية ليست منحازة لطرف دون آخر ولكنها تعمل على أن تحقق رضاء كل الأطراف مستهلكين اومنتجين أو أية جهة متدخلة في السوق. وأوضح عبد الوهاب معطر أن "التحكم في الأسعار" لن يكون شعارا فحسب وإنما واقعا ملموسا وأن بلوغ ذلك دفع بالوزارة إلى اتخاذ جملة من التدابير والقرارات من ذلك إحداث عدد من نقاط بيع "من المنتج إلى المستهلك" وذلك بولايات تونس الكبرى وبعض مناطق الجمهورية الأخرى إضافة إلى تدعيم توزيع المنتوجات عبر مسالك التوزيع القانونية التي لاحظ الوزير أن حجم البضائع التي تدخله لا تتعدى نسبة 20 بالمائة من الحجم الجملي للبضائع الموزعة في بقية الأسواق ونقاط البيع المنتشرة في كامل جهات البلاد بما يعني استفحال مسالك التوزيع الموازية والناشطة بشكل غير قانوني. ولفت وزير التجارة والصناعات التقليدية إلى أنه حرصا على تنفيذ القانون وضمانا للشفافية في تعديل الأسعار والتحكم فيها بما يستجيب لتطلعات جميع الأطراف ذات العلاقة ويخدم في نفس الوقت الإقتصاد الوطني، فإن الوزارة استنفرت كل إطاراتها وأعوانها وبخاصة منهم المراقبين الإقتصاديين وبالتنسيق مع مصالح الأمن والجيش الوطني والتراتيب البلدية وفرق المراقبة التابعة لوزارة الصحة من أجل إنفاذ القانون مبديا حرص الجهات المعنية على ردع كل المخالفين وتتبعهم قانونيا. ودعا الوزير الإعلاميين وكل مكونات المجتمع المدني والمنظمات المعنية مباشرة بالدفاع عن حقوق المستهلك إلى الإنخراط مع الأطراف ذات العلاقة ممثلة في المستهلكين والمنتجين والتكاتف من أجل عقلنة الأسعار وذلك أساسا عبر التوحد في مجابهة الإخلالات التي يتسبب فيها الوسطاء والمحتكرون والمضاربون في الأسواق وفضاءات ونقاط البيع المختلفة بما يجنب تكرار سيناريو العامين الماضيين. ولدى إجابته عن سؤال حول الإضراب المزمع تنفيذه من قبل المراقبين الإقتصادين يوم 18 جويلية الجاري، أوضح وزير التجارة والصناعات التقليدية أنه لا مبرر له بعد الإستجابة لكافة مطالبهم الأساسية وفي طليعتها القانون الأساسي المرتقب نشره في الرائد الرسمي قريبا بعد إقرار الموافقة عليه خلال جلسة وزارية انتظمت مؤخرا واصفا هذا السلك بالحيوي والقلب النابض في الوزارة وصلب قطاع التجارة ككل.