عبرت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري في بيان لها تحصلت ''الجريدة'' على نسخة منه عن عميق انشغالها لتعطّل المسار الانتقالي وللأخطار المتزايدة التي تهدد أمن البلاد واستقرارها لذلك طالبت اللجنة المركزية بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات في أجل لا يتجاوز 20جويلية الجاري بالإضافة إلى تحديد موعد الانتخابات الرئاسية و التشريعية بقانون ملزم في أجل لا يتجاوز ستة أشهر منذ تشكيل الهيئة. كما دعت إلى المصادقة النهائية على دستور توافقي يضمن مدنيّة الدولة و يؤسّس لحقوق الإنسان في كونيّتها ويرسم مؤسّسات الدولة الديمقراطية في أجل أقصاه 30 سبتمبر2013. كما أصرت اللجنة المركزية على أن تقوم حكومة الترويكا بالحل الفوري والقانوني لروابط حماية الثورة والإسراع بالكشف عن قتلة شكري بلعيد والجهات التي تقف وراءها بالإضافة إلى مراجعة التعيينات الحزبية في أجهزة الدولة والإدارة والالتزام بالتحييد الكامل للمساجد عن الدعاية الحزبية والسياسية . كما حملت اللجنة المركزية الترويكا مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية في حين حيّت التحركات الشبابية التي تدافع عن مكاسب وأهداف الثورة والكرامة. و أكدت على خيار الحزب في دعوته إلى إلى تشكيل أوسع جبهة ديمقراطية موحدة و بتعبئة كل الطاقات للسير بالبلاد نحو انتخابات حرة وديمقراطية في أقرب الآجال وحماية تونس من منزلقات الاستبداد و الفوضى. و قد قررت اللجنة المركزية تشكيل هيئة حكماء تتولى العمل على تقريب وجهات النظر دعما لوحدة الحزب بالإضافة إلى تنظيم استشارة داخلية واسعة حول القضايا الساعة السياسية والتنظيمية. كما قررت اللجنة تنظيم استشارة داخلية واسعة حول قضايا الساعة السياسيّة والتنظيميّة،بالإضافة إلى إرجاء انتخاب لجنتي النظام والانتخابات إلى اجتماعها القادم لفسح المجال أمام المستقيلين و المقاطعين بعد عودتهم لصفوف الحزب للمشاركة في عملية الانتخاب. هذا و عبرت اللجنة المركزية عن أسفها لاستقالة الأمين التنفيذي للحزب ياسين إبراهيم وعدد آخر من القياديين ومقاطعة البعض الآخر اجتماعها كما دعت المستقيلين منهم إلى مراجعة قرارهم والعودة إلى الحزب،حيث تعتبر أن تجاوز العقبات والمصاعب التي يتعرض لها تتطلب المزيد من الحوار والتحلي بالصبر كي ينهض الحزب بمسؤوليته الوطنية في مثل هذا الظرف الدقيق.