أفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اشرافه على دورة ممتازة للمجلس الجهوي لولاية باجة انعقدت اليوم الخميس ان الحرب ضد الفساد ليست حملة بل انها سياسة دولة مدعومة بحزمة من التشريعات ومنها قانون حماية المبلغين ومكافحة الفساد . واشار الشاهد الذي كان مصحوبا بوفد وزاري الى ان "الوضع في تونس صعب وان بلادنا مستهدفة كديمقراطية ناشئة وهي تخوض حروبا عديدة" مضيفا انه لا يجب اغفال اولوية التنمية فى خضم هذه الحروب. ولدى تطرقه الى مسالة التنمية قال رئيس الحكومة ان النمو هو حل مشاكل تونس باعتبار ان نقطة واحدة من النمو تحقق 15 الف موطن شغل داعيا في هذا الصدد المسؤولين الجهويين الى تفكيك التعطيلات الادارية المعرقلة للتنمية وازالتها فضلا عن تشخيص فرص التنمية واعادة رفع قيمة العمل من اجل ربح نقاط اضافية للنمو الاقتصادى خاصة ان تونس تسير نحو اللامركزية. وابرز فى هذا السياق ان الارقام الايجابية التى تم تحقيقها فى نسب النمو فى الثلاثي الاول من السنة الجارية تمثل انطلاقة ايجابية ومؤشرا لتعافي الوضع المالي العمومي كما ان هذه الارقام تثبت القدرة على تحقيق نسبة النمو المبرمجة بقانون المالية والمقدرة ب2 فاصل 5 معبرا عن شكره للمؤسستين الامنية والعسكرية اللتين مكنتا من توفير مناخ ملائم للاستثمار والسياحة ومن تحقيق نمو للتصدير بنسبة 40 بالمائة خلال ماي المنقضى. وقد عبر عدد من اعضاء المجلس الجهوى لولاية باجة عن دعمهم لحكومة الشاهد فى حربه ضد الفساد والارهاب