قدم عدد من نواب كتلة نداء تونس بالبرلمان شكاية جزائية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ القاضية كلثوم كنو على خلفية اتهامها عدد منهم بربط علاقات مشبوهة مع رجل الأعمال الموقوف بشبهة الفساد شفيق جراية. وحسب ما نقلت اذاعة موزاييك اف ام فان المشتكين طلبوا تتبع كنو من أجل نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي، وطلبوا رفع الحصانة القضائية عنها. يُشار إلى أن هناك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تحمل إسم القاضية كلثوم كنّو تضمّنت قائمة نواب من نداء تونس والاتحاد الوطني الحر ستشملهم تحقيقات القضاء العسكري في علاقة بقضية شفيق جراية الموقوف منذ أيام. وكانت القاضية كلثوم كنو قد نفت في تصريحات اعلامية ما تمّ تداوله حول نشرها قائمة تضمّ عددا من النواب الذين ستُرفع عنهم الحصانة البرلمانية وسيمثلون قريبا أمام القضاء العسكري بسبب عملهم لحساب شفيق جراية وتسلّمهم منه أموالا وسيارات وعقارات. وعبّرت كنّو عن امتعاضها من إقحام إسمها في هذه القضية، موضّحة أنّها تتبرّأ ممّا نُشر بإحدى الصفحات الفايسبوكية المنسوبة إليها مؤكّدة أنها حاولت مرار الاتصال بصاحب "الصفحة الوهمية" وأنها لم تنجح في ذلك.