احتلت تونس المرتبة 53 من 113 بلدا من حيث مؤشر الأمن الغذائي لسنة 2016 حسب النتائج الأولية للدراسة الاسترتيجية حول الأمن الغذائي في تونس التي أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتجية بالتعاون مع البرنامج الغذائي العالمي. وأبرزت الدراسة التي تولى تقديمها الأربعاء، بدار الضيافة، بقرطاج الجامعي والخبير بالمعهد كريم بالكحلة، أن توفر العرض على مستوى الأغذية في تونس كاف بفضل تحسن الانتاج والانتاجية المحلية. وفي ما يتعلق بالنفاذ الى الغذاء فقد تحصلت تونس على مجموع 7ر56 نقطة في حين تحصلت على 2ر62 نقطة في ما يتعلق بتوفر الغذاء غير أن هذا الوضع لم يمنع تطور مستوى توريد المواد الغذائية التي تمثل نسبة 2ر9 بالمائة من مجموع الواردات التونسية. وتمثل الحبوب نسبة 43 بالمائة من مجموع الواردات الغذائية تليها الزيوت الغذائية والسكر ومشتقاته. وفيما يتعلق بالمخاطر التي تهدد الأمن الغذائي، فقد اشارت الدراسة الى العديد منها كالتغيرات المناخية وتدهور الموارد الطبيعية من ذلك الماء اذ تصنف تونس في المرتبة 33 من بين البلدان التي ستواجه نقصا في الماء في حدود سنة 2040 (المعهد العالمي للموارد)، ومن المحتمل أن تخسر نسبة 80 بالمائة من مواردها غير المتجددة من الماء. وتواجه تونس عديد المشاكل من ذلك تدهور جودة التربة وخصوبتها وتعرضها للانجراف والتصحر ( امكانية خسارة 50 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة في أفق 2050) وتشتت الملكية والاعتماد على التوريد لسد الحاجيات من الحبوب (60 بالمائة). وبالنسبة للنفاذ للغذاء فقد أشارت الدراسة الى صعوبة نفاذ المجموعات الهشة الى الغذاء بسبب الحواجز الاقتصادية والمالية وتراجع القدرة الشرائية والتبعية للتوريد والنمو الاقتصادي. ومن بين المجموعات الهشة والتي تجد صعوبة في النفاذ الى الغذاء اشارت الدراسة الى سكان الوسط الريفي بمناطق والوسط الغربي والشمال الغربي والنساء والأطفال والاسر الريفية التي تمثل المراة عائلها الوحيد. وابرزت الدراسة وجود أخطار حقيقية تهدد الصحة نتيجة سوء التغذية في تونس، التي يشكو فيها قرابة 46 بالمائة من السكان من زيادة في الوزن مقابل 29 بالمائة يعانون من فقر الدم. وبالاضافة الى توفر الغذاء والنفاذ اليه، اشارت الدراسة الى مسالة التبذير الغذائي مؤكدة انها تمثل خطرا حقيقيا على الأمن الغذائي. وذكرت بأن قرابة 16 بالمائة من الخبز الذي يتم شراؤوه في تونس ينتهي به المطاف في سلة النفايات وكذلك الشان بالنسبة ل10 بالمائة من المواد الاساسية من الحبوب. كما يتم اهدار 5ر6 بالمائة من الغلال و3ر2 بالمائة من الحليب ومشتقاته و2 بالمائة من اللحوم. وأوصت الدراسة ، بوضع استراتيجية وطنية متعددة القطاعات من أجل تغذية سليمة، والقيام بومضات تحسيسية بقيمة الغذاء والحد من التبذير. من جهته، ذكر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، بأن القطاع الفلاحي، الذي سجل نموا ب 4 بالمائة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2017، يساهم بنسبة ب8 بالمائة في الناتج المحلي الاجمالي، فضلا عن تحقيقه لنمو سنوي في حدود 8ر2 بالمائة خلال العشريتين الأخريتين. وقال الطيب، "انه رغم تحقيق نتائج طيبة في مجال توفير الغذاء وتحسين مستوى تزويد الاسواق وتنويعها الا ان وضع الامن الغذائي في تونس يبقى هشا في عدد من القطاعات باعتبار أن تونس تورد قرابة نسبة 50 بالمائة من حاجياتها من الحبوب و50 بالمائة من حاجيات المجترات من الأعلاف و100 بالمائة من أعلاف الدواجن. وللاشارة فان الدراسة مكنت من اعداد مقاربة تحليلية تشاركية شاملة حول الأمن الغذائي والوضع الغذائي في تونس وهي تندرج في اطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
