أعلن الرئيس المدير العام الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه الهادي بلحاج أن كلفة المتر المكعّب من المياه التي تعتمدها الشركة إلى حدود سنة 2012 تبلغ 740 مليم وأن معدّل بيعها لا يتخطى 600 مليم مشيرا أن كلفة المصاريف لا تغطي سواء 81 في المائة من كلفة إنتاج المتر المكعّب الواحد. و بين أن تونس تحتكم على 4.7 مليار متر مكعّب مما يجعلها من أكثر البلدان تواضعا في نسبة امتلاك المياه مما يستوجب بالضرورة ترشيد الكميّات المستهلكة. و أضاف أن الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه تشهد عجزا في ميزانيتها بقيمة 86 مليون ديناربالرغم من أنّ مستحقاتها لدى حرفائها تقدّر بقيمة 215 مليون دينار. و أشار الرئيس المدير العام أن الشركة تعتمد على منظومتين هامّتين في عملية التزويد الأولى تتركّز بغدير القلة حيث تمكّن من تزويد 7 مليون ساكن يوميّا يستهلكون ما يضاهي 75 بالمائة من الكميّات الجمليّة للمياه الموجّهة للإستهلاك في حين تم وضع عدد من البرامج من أبرزها إدخال محطّة جديدة حيز الإستغلال بطاقة 2 متر مكعّب في الثانية مضيفا أن المنظومة الثانية تشهد حاليّا إنجاز مشاريع استعجاليّة للفترة 2013-2014. وأفاد أنّ الشركة بصدد وضع وتنفيذ برامج لمواصلة تأمين هاتين المنظومتين على المدى المتوسّط والبعيد بكلفة جمليّة تقدر ب 800 مليون دينار وذلك عبر برمجة إنجاز 2 سدود تخزينيّة بكلّ من بجاوة والقلعة الكبرى وإنشاء شركات للرّبط والتحويل ومحطة لتحلية مياه البحر بصفاقس وقد تم تخصيص 300 مليون دينار لإحداث مشروع المحاور الكبرى بجندوبة وباجة وبنزرت الذي ينجز حاليّا ثم الانطلاق في إنجاز مشروع المحاور الكبرى بالكاف وسليانة وستنجز بتمويلات يابانيّة وألمانيّة ومن الصناديق الإنمائيّة العربيّة. وبخصوص الانقطاع المياه كشف أنها لا تخرج عن دائرة الظرفيّة وأنها تأتي لإضفاء مزيد من التوازن على حجم الاستهلاك المفرط للمياه الصالحة للشراب التي فاقت في بعض الأحيان في المعدلات العادية مستوى 400 لتر للفرد الواحد باعتبار المعدّل العادي للاستهلاك الفردي المضبوط ب 30 لتر يوميّا وفق قوله وبين بخصوص المجامع المائيّة أن قرارات الشركة بقطع المياه عنها يرجع إلى إفراطها في الاستهلاك في غير محله ويأتي للحدّ من التبذير الملحوظ لثروتنا المائيّة بما يجنّب شحّها .
