أوردت صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الأربعاء 21 جوان 2017 نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة بان ايقاف الوافي يأتي في اطار الحرب على الفساد التي اطلقها رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وحسب ذات المصدر فإن الشاهد تلقى شكاية من ارملة اصيلة ولاية صفاقس مفادها تعرضها للتحيل من طرف سمير الوافي فقام بإحالتها على النيابة العمومية بالتنسيق مع وزير العدل. وتفيد تفصيل القضية ان صاحبة الشكاية ارملة اصيلةصفاقس كانت تشرف على أعمال زوجها رفقة ابنها وقد اوهمها الوافي ببعث مشروع تجاري وتحصل منها على مبلغ قيمته تفوق 800 ألف دينار. وأصرت المتضررة على تتبعه قضائيا ومواجهته ولم ترضخ للابتزاز الذي سلط عليها من طرفه.