أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزارة الصناعة والتجارة عن قرار زيادات في اسعار بيع المحروقات برغم تراجع سعر النفط في الاسواق العالمية. وعبّر التيار الشعبي عن رفضه للزيادات المقررة والتي لا تستند لأي مبرر اقتصادي عدا انهيار قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية والذي تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عنه نتيجة خضوعها الكامل لاملاءات صندوق النقد الدولي. وأشار في بيان له إلى التأثير السلبي لهذه الزيادات على المؤسسات الوطنية والمواطنين على حد سواء،حيث ستضطر المؤسسات الى الترفيع في الاسعار لتغطية التكاليف الاضافية وهو ما سينعكس سلبا على المقدرة الشرائية لعموم المواطنين المنهارة اصلا. ودعا القوى الديمقراطية والمنظمات المهنية والاجتماعية للتصدي لهذا الاجراء الذي يستهدف المؤسسات الوطنية والمواطنين على السواء