ندّد حزب العمال بقرار الحكومة الاخير واتخاذها إجراءات اقتصادية اعتبرها خطيرة والمتمثلة أولا في الترفيع في سعر المحروقات عند البيع و بقيمة 100 مليم في اللتر دفعة واحدة وفي قرار البنك المركزي القاضي بالترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية ب 25 نقطة لتصبح 3.75 % إضافة إلى التخفيض في قيمة الدينار والذي سارع البنك المركزي بتكذيبه يوم الاثنين 03 سبتمبر 2012. وأشار حزب العمال في بيان له أنها أكبر زيادة للمحروقات منذ أكثر من عشر سنوات وأن هذه القرارات تأتي بعد سلسلة من الزيادات التي مست أسعار عديد مواد الاستهلاك الأساسية وخاصة المواد غير المسعرة مع ما سينجر عن ذلك من مزيد تأزم ظروف عيش المواطنين واشتداد حالة التوتر الاجتماعي والاحتقان. وأعلن الحزب رفضه المطلق لهذه القرارات محملا الحكومة المسؤولية الكاملة لما قد ينجر عن هذه القرارات من ردود افعال معتبرا ان ما اقدمت عليه الحكومة هو تنفيذ لتعليمات صندوق النقد الدولي المدرجة في تقريره حول تونس خلال شهر جويلية 2012 وهو ما يؤكد انها مواصلة لسياسة بن علي الاقتصادية التابعة لما وصفه دوائر النهب الدولي. ودعا من جهته كل القوى الديمقراطية والوطنية للتصدي لهذه السياسات التي ترتبط بمصالح القوى الاجنبية والخاضعة لاملاءات الصناديق والمؤسسات المالية الامبريالية باعتبار ان الزيادة في سعر المحروقات يساهم في تدهور المقدرة الشرائية .