أجلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، اليوم الإثنين، النظر في قضية الناشطة السياسية ورئيسة الحزب التونسي مريم منور، وذلك بطلب من المتهمين، وفق ما أفاد به المحامي شرف الدين القليل. وأفاد القليل، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن أطوار القضية تعود إلى سنة 2012 ، وتتمثل في الإعتداء المادي واللفظي على منوبته من طرف أمنيين إثنين، مضيفا أن النيابة العمومية كانت قد وجهت لهما الإتهام بموجب الفصل 125 من المجلة الجزائية. وذكر بأنه تم كذلك توجيه تهمة هضم جانب موظف عمومي أثناء أداء وظيفته إلى منوبته من قبل النيابة العمومية، رغم أنها المتضررة في قضية الحال، وذلك على خلفية شكاية تقدّم بها عون أمن صرح فيها بأنّه تعرّض للإعتداء والإهانة من قبل مريم بنّور. وأكد أن هذه القضية تشهد "تعطيلا" ولم يتم فيها دعوة المتهمين إلا بحلول سنة 2017 رغم أنها معروضة على أنظار المحكمة الإبتدائية بتونس منذ سنة 2015.
