رفض رئيس مجلس النوابِ عقيلة صالح، مقترح خارطة الطريق، الذي أعلنه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج مساء السبت الماضي، ويشكل مجلس النواب "السلطة" في الشرق الليبي. وفي بيان أصدره اليوم الثلاثاء، قال رئيس مجلس النواب الليبي إن مبادرة السراج محاولة أيضًا لتعديل الإعلان الدستوري (دستور موقت يحكم البلاد منذ عام 2011)، ومحاولة لإبقاء المجلس الرئاسي غير الشرعي أطول فترة ممكنة. وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أثار باقتراحه لخارطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة، ردود فعل وآراء متبينة وجدلاً سياسيًا واسعًا من قبل العديد من أطراف الصراع في ليبيا. جسم غير شرعي واعتبر رئيس مجلس النواب ومقره طبرق (شرق) أن "المجلس الرئاسي جسم غير شرعي وفقاً للإعلان الدستوري، ولم يحصل على الثقة من مجلس النواب الليبي، ويعمل بالمخالفة للدستور الموقت، وليست لديه صفة قانونية تعطيه حق توجيه دعوة للانتخابات أو طرح مبادرة ما في هذا الشأن". وأضاف أن "مجلس النواب الليبي هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، وهو صاحب الاختصاص في الدعوة للانتخابات". وختم صالح بالإشارة إلى أن "هذه المبادرة لا تحمل أي سُبل لحل الأزمة، ولا إمكانية لتنفيذها"، مؤكدًا أنه لا يمكن السماح بانتخابات أو مقترحات قبل صدور دستور ينظم شكل الدولة. خارطة الطريق وكان السراج طرح في مبادرته خلال كلمة متلفزة، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في شهر مارس 2018، ووقف جميع أعمال القتال في البلاد، إلا ما يخص مكافحة الإرهاب، إضافة إلى تشكيل لجان مشتركة من مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة للبدء في دمج مؤسسات الدولة المنقسمة. ونصت مبادرة خارطة الطريق ضمان توفير الخدمات للمواطنين، وفصل الصراع السياسي عن توفير هذه الخدمات، مشددة على ضرورة التزام مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ السياسات النقدية التي جرى الاتفاق عليها بشكلٍ عاجل لعلاج مشكلة السيولة وتعديل سعر صرف الدينار. وتناولت خارطة الطريق أيضا، إنشاء المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، ودراسة آليات تطبيق العدالة الانتقالية، وجبر الضرر والعفو العام، وإنشاء لجان للمصالحة بين المدن.
