كشف وزير المالية بالنيابة، محمد الفاضل عبد الكافي ان السيولة المالية للدولة التونسية اصبحت تنزل في بعض الاحيان الى مستوى لا يتيح دفع الاجور الشهرية. واكد عبد الكافي الخميس خلال جلسة عامة صادقت على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة مع الاتحاد الاوروبي بقيمة 500 مليون يورو (حوالي 1400 مليون دينار)، ان هذا القرض هو دعم مباشر لميزانية الدولة وحتى تتمكن الدولة من خلاص اجور شهري أوت وسبتمبر المقبلين ملاحظا ان كتلة الاجور بلغت حتّى الآن 15 مليار دينار مرشحة للتطور، بعد ان كانت في حدود 7ر6 مليار دينار. وشدد عبد الكافي على ان تونس لم تعد قادرة على التصدي للديون المتخلدة بذمتها وكتلة الاجور والدعم وتسيير الدولة الا بالاقتراض مشيرا الى ان نسبة المديونية فاقت الى غاية الان، نسبة 75 بالمائة دون اعتبار الضمانات التي اعطتها الدولة للشركات الوطنية التي تمر منذ سنة 2011 بمشاكل كبرى واصبحت اليوم مكلفة على الدولة بعد ان كانت تساهم في دعم الميزانية. وحول وضعية الاقتصاد التونسي، ذكر الوزير ان ميزانية الدولة كانت سنة 2010، في حدود 6ر18 مليار دينار لتسجل ارتفاعا كبيرا، تحت ضغوطات اجتماعية، لتصل الى 5ر34 مليار دينار وذلك في الوقت الذي تشهد فيه كل محركات الاقتصاد لا سيما التصدير والسياحة والفسفاط والخدمات تعطلا مما خلق عجزا في ميزانية الدولة، التي لا يمكن تعبئتها الا بالاقتراض. وقال عبد الكافي "وصلنا اليوم نتداين لا فقط لخلاص الاجور بل كذلك لتمويل الباب الثاني من ميزانية الدولة (نفقات التسيير) باعتبار ان المستثمر الوحيد في تونس منذ 6 سنوات هي الدولة" مضيفا انه سيتم على مستوى قانون المالية لسنة 2018 اقتراح اعادة النظر في بعض النقاط الواردة في قانون 2017 دون تقديم تفاصيل حولها.
