أعلن المدير العام للاتحاد البنكي للتجارة و الصناعة ''باتريك بوبن'' أن تطورات الدخل مختلطة ، موضحا أنه على الرغم من النمو في الدخل البنكي الصافي (GDP) بأكثر من 5٪ وارتفاع مستويات الدخل، فقد انخفضت نتائج السنة المالية 2012. وفي السياق ذاته أفاد المدير العام أن الانخفاض في ايرادات الخدمات المصرفية يعود إلى ارتفاع تكاليف الموظفين ، وزيادة تكلفة المخاطر، والاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وإطلاق أنشطة جديدة. من جانب آخر ،بين أن الجانب الفرنسي لا يسعى لمغادرة تونس بل يميل إلى دعم الشراكة التونسية الفرنسية عبر مزيد من الاستثمارات والإنجازات ،مؤكدا أنه و رغم الوضع الاقتصادي المتدهور في تونس فإنه يمكن السيطرة على المخاطر المتزايدة. وأشار المدير العام إلى أن الاتحاد البنكي للتجارة و الصناعة يستثمر في رأس المال البشري ، حيث تضم المؤسسة أكثر من 1200 موظف ولديها الآن شبكة مبيعات كثيفة من 111 فرعا و 124 جهاز صراف آلي لتوفير تغطية جيدة لمختلف الجهات . وعن آفاق البنك على المدى القصير، أعلن المدير العام للمؤسسة أنه يوجد قرابة 63 مشروعا قيد الدراسة وسيتم توجيهها أساسا إلى الزيادة في الإيرادات وذلك من خلال حسن تحقيق التوازن بين خطوط الأعمال ومهام الدعم. ومن جانبه أشار رئيس مجلس إدارة البنك عبد الرزاق الزواري إلى أن القطاع البنكي يمكنه أن يصمد أمام الاضطرابات الاقتصادية رغم أنه لا يزال هشا و مجزأ، مبينا أن الاتحاد البنكي قادر على إدارة المخاطر وتحسين إدارتها،حيث تم إحداث ثلاث لجان، هي لجنة الائتمان، و لجنة المخاطر ولجنة التدقيق الداخلي. وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع الجمعية العمومية السنوي لسنة 2012 سوف يعقد قريبا وسيتم نشر القوائم المالية جنبا إلى جنب مع تقارير مراجعي الحسابات عبر الإنترنت في الساعات المقبلة.