حول الاتهامات التي وجهت للحكومة باعتماد سياسة المولاة لحركة النهضة في التعيينات في سلك الولاة والمعتمدين خاصة أكد رئيس الحكومة علي العريض أن جزءا كبيرا من التعيينات من المشمولين بالعفو التشريعي العام حسب المستوى والشهادة و الكفاءة و هذا ما تمّ إقراره في الحكومات التي جاءت بعد الثورة. وأوضح علي العريض أنه وأثناء عملية الانتداب يتم إبلاغ الشخص المعني بالأمر أنه لابدّ من التخلي عن انتمائه الحزبي وإدراك أنه موظف عمومي لا غير، كما أضاف أن أي شخص لا يثبت كفاءته يتم تغييره. و في ما يتعلق بالولاة و المعتمدين قال أنّه لا يتم التعامل معهم على أساس لونهم السياسي وأن الحكومة تقوم بعمليات تقييمية للولاة والمعتمدين ومن بين شروط التعيين هو التخلي عن الانتماء الحزبي و كل من لم يكن كفأ يقع تغييره وكذلك المعتمديات أو الشركات. وأكد في السياق ذاته أن التعيينات تكون على أساس الكفاءة و النظافة التي تطلبّ عدم الاندراج إلى الوراء و الرجوع إلى الخلف على حدّ تعبيره.