أعلن الهامشي الحامدي مؤسس ''تيار المحبة'' اليوم عن إطلاق حملة بعنوان ''بالانتخاب لا بالانقلاب'' و تهدف إلى جمع على الأقل مليوني توقيع على نص للدفاع عن الديمقراطية و الإرادة الشعبية والدولة المدنية في تونس والتمسك بصناديق الاقتراع والانتخابات الحرة النزيهة كأسلوب وحيد للتغيير والتداول السلمي على السلطة.. وقال الهاشمي الحامدي أنه وجب التصدي للانقلاب العسكري أو الأمني الذي يمكن أن يحصل في تونس من خلال استبدال مجلس منتخب من الشعب بمؤسسات مفروضة من حزب أو عدة أحزاب ،وهو ما اعتبره خطرا كبيرا على الديمقراطية والاستقرار في تونس وهو ما يؤدي إلى مصادرة الحريات الفردية والسياسية والدينية والإعلامية للتونسيين ولانقلاب الكامل على مبادئ ثورة 17 ديسمبر. وفي ما يلي نص العريضة ''إنني، مع جميع التونسيات والتونسيين الموقعين على هذا النص: 1 نعترض بشدة على جميع الدعوات الرامية لحل المجلس الوطني التأسيسي المنتخب والمؤسسات المنبثقة عنه، واستبدالها بحكومة ومؤسسات انتقالية جديدة يختارها حزب أو عدة أحزاب، ونعتبر أن هذه الدعوات، بقطع النظر عن نوايا أصحابها، تمثل خطرا جسيما على التجربة الديمقراطية وعلى الإرادة الشعبية وفكرة الدولة المدنية في تونس، وستكون قطعا في حال تحققت انقلابا صريحا متكامل الأركان، لا فقط على المجلس التأسيسي والحكومة المؤقتة ورئيس الجمهورية المؤقت، وإنما في المقام الأول على ثورة 17 ديسمبر المجيدة التي مكنت الشعب التونسي من إنهاء حكم الاستبداد والوصاية و التغلب، وإقامة نظام ديمقراطي مدني الشعب هو الذي يختار فيه نوابه وحكامه عبر صناديق الاقتراع وفي انتخابات حرة نزيهة. 2 إن موقفنا هذا لا يمكن تفسيره بأي حال من الأحوال على أنه تزكية لأداء المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية المؤقت والحكومة المؤقتة، وإنما هو دعوة لجميع التونسيين للاحتكام إلى صناديق الاقتراع، والتمديد للترويكا الحاكمة أو استبدالها بالانتخاب لا بالانقلاب. 3 نعتبر أن التمديد في عمر المجلس الوطني التأسيسي المنتخب من الشعب، لحين تنظيم الانتخابات المقبلة، أفضل مليون مرة من أن تخضع بلادنا لوصاية حزب أو جبهة من دون تفويض شعبي صريح وواضح عبر صناديق الإقتراع. لقد وقعنا على هذه الوثيقة حتى لا يقول أحد في الداخل أو في الخارج إن الشعب التونسي يؤيد الانقلاب على المجلس التأسيسي والمؤسسات المنبثفة عنه، وللتأكيد للجميع بأن الشعب التونسي يؤيد بقوة الحفاظ على الديمقراطية والدولة المدنية، ويتمسك بمبدأ التداول السلمي على السلطة في تونس، وبوجوب أن يتم ذلك، مثلما هو الأمر في الديمقراطيات الغربية العريقة، بالانتخابات لا بالانقلابات. ''