أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال جلسة منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد أنه لا مكان في حكومته لأي وزير ثبتت ادانته من طرف القضاء. وأشار الشاهد إلى أن من أولويات هذه الحكومة هي محاربة الارهاب والفساد، وأن تغيير وزيري الدفاع والداخلية يهدف الى مزيد مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، ومن شأنه أن يعزز قدرات الدولة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للتهريب. وشدّد على أنه قد تم افراد وزارة الصناعة بوزارة لما لها من أهمية كبيرة وانعكاسات على الاقتصاد التونسي، كما أنه قد تم احداث خطة وزير مكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى وذلك بهدف متابعة الاصلاحات والمخطط الذي وضعته الحكومة. وقال 'لقد قمنا بأجراء هذا التحوير وفق مقتضيات الدستور وبناء على تقييم موضوعي لأداء أعضاء الحكومة في الفترة السابقة ومدى التقدم في تحقيق أهداف اتفاق قرطاج المنبثق عن مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.. وتونس في حاجة لكل أبنائها، محتاجة إلى توسيع دائرة الوفاق السياسي، محتاجة الى انو التوانسة يحطو اليد في اليد باش بلادنا تتجاوز الصعوبات اللي قاعدة تعيش فيها..وهذه الحكومة ستكون في الفترة القادمة إلى أفق سنة 2020 بمثابة حكومة حرب، حرب على الإرهاب، حرب على الفساد، وحرب من أجل النمو وضد البطالة والتفاوت الجهوي. والحرب أول ما تحتاجو، تحتاج الوحدة الوطنية، وعلى هذا الأساس كانت اختياراتنا..'
