حذرت "حركة الشعب" الحكومة مما اسمته تبعات ما سيتضمّنه قانون الماليّة لسنة 2018 من إجراءات قالت انها ستمس من مستوى عيش الفئات الضّعيفة و المتوسّطة . وحمّلت حركة الشعب الحكومة مسؤوليّة الإحتقان الإجتماعي الذي سينتج عن المصادقة على ميزانية وقانون ماليّة يتناقضان مع طموحات الشّعب ويمسّه في خبزه اليومي. وشدد الحزب في بيان له على إستعداده للدّفاع بكل الوسائل المشروعة عن التونسيين ضدّ "الإجراءات اللاّشعبيّة" التي سيتضمنها قانون الماليّة لسنة 2018 .