يواصل قاضي التحقيق بقطب القضاء المالي صباح اليوم الخميس الاستماع إلى سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر على خلفية قضية تبييض أموال تعود إلى سنة 2012 ،بعد أن تم الاستماع إليه أمس الأربعاء. وقال الرياحي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن قاضيا جديدا تعهد بملف القضية ، لذلك تواصل الاستماع إليه منذ أمس واليوم أيضا ، حيث تولى الرياحي العودة إلى كافة أطوار القضية منذ البداية، وتقديم معطيات حول عمل الرياحي ونقله لأموال إلى تونس ومصادرها وكيفية صرفها. وعبر عن ارتياحه للتعامل مع هذا الملف، مؤكدا ثقته في وجود رغبة حقيقية في غلق هذا الملف، بعد خمس سنوات من فتحه، خاصة مع توفر كل الوثائق التي تثبت براءته. وأشار الرياحي إلى أن المحامين جاهزون لتقديم كافة الوثائق التي تثبت بأن الأموال لا غبار عليها، من جديد، قائلا ان « اللجنة اللبية التي قدمت سابقا معطيات حول الأموال ووصفتها بالمجهولة المصدر، هي لجنة متحيلة بشهادة موثقة من القضاء الليبي، وهي من النقاط الإيجابية التي تدعم موقفه في القضية ". وأضاف أنه قد تم الاستماع إليه منذ فتح هذه القضية ثلاث مرات ، وأن قرار تجميد الأموال لم يتم الاستماع إليه بخصوصه، معربا عن أمله في أن يتم " الإسراع في الحسم في هذا الملف الذي استمر لمدة طويلة " .