بخصوص إعفاء المؤسسات المصدرة كليا من دفع ضريبة على توزيع المرابيح و ذلك في اطار التشجيع على التصدير من أجل مجابهة عجز الميزان التجاري للدولة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 قال رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2017 على موجات إذاعة "اكسراس اف ام" إن هذا الإجراء خاطئ و لا بد من مراجعته خاصة و أنه لا يدخل في باب العدالة الجبائية . و حول الوضع الإقتصادي للبلاد التونسية دعا إلى ضرورة توفر إرادة سياسية من أجل تحقيق التوازنات المالية مشيرا إلى أن6.1 % هي نسبة العجز في الميزانية لسنة 2017 و نسبة المديونية هي في حدود 70% . و أضاف في السياق ذاته إلى أنه من غير المعقول اليوم الإقتراض من اجل استخلاص القروض التي بلغت قيمتها 330 10 مليون دينار وهي قروض ''عمرنا ما خذيناها في تاريخ تونس وهي جريمة في حق المواطن التونسي و الأجيال القادمة ''. و أما عن الحلول التي يجب اتباعها من أجل الخروج من الازمة الحالية شدد على ضرورة مكافحة التهريب و الإقتصاد الموازي و مواصلة مقاومة الفساد .