استدعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاربعاء، وزيرة التنمية الدولية من جولة افريقية تقوم بها إثر جدل حول لقاءات عقدتها في اسرائيل بدون إبلاغ حكومتها، ما أثار تكهنات بشأن استقالة ثانية خلال اسبوع في الحكومة التي أضعفتها فضيحة تحرش جنسي. وغادرت الوزيرة بريتي باتيل لندن الثلاثاء للقيام بزيارة الى اوغندا، لكن مصدراً حكومياً قال انها في طريق العودة إلى لندن الأربعاء بطلب من رئيسة الوزراء. واضطرت باتيل إلى الإعتذار الاثنين بعد الكشف عن عقدها 12 لقاء مع مسؤولين اسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اثناء عطلة عائلية أمضتها في اسرائيل في آب/اغسطس، بغير علم حكومتها بشأنها. ولم يحضر أي مسؤول بريطاني آخر هذه اللقاءات التي رافقها في أغلبها ستيوارت بولاك، الرئيس الفخري لمجموعة ضغط مؤيدة لاسرائيل تسمى "أصدقاء اسرائيل المحافظون". وأفادت رئاسة الوزراء البريطانية ان باتيل قالت لماي انها بحثت مع محاوريها الاسرائيليين، إمكانية تمويل مساعدات الجيش الاسرائيلي الانسانية للجرحى السوريين في الجولان الذي لا تعترف بريطانيا بضم اسرائيل لجزء منه، بحسب قولها. والموقف الرسمي لبريطانيا هو ان تمويل الجيش الاسرائيلي في هضبة الجولان "غير مناسب" لأنها تعتبرها أرضاً محتلة، كما اكد وزير في البرلمان الثلاثاء. وقالت رئاسة الحكومة ان الوزيرة تعرضت للتوبيخ من ماي التي كررت مع ذلك تأكيد ثقتها فيها. لكن وكالة برس اسوسييشن البريطانية نقلت ان باتيل أغفلت في إقرارها باللقاءات ذكر لقاءين آخرين نظماً في ايلول/سبتمبر مع وزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان ومدير عام وزارة الخارجية يوفال روتيم. وقال وزير بريطاني رفض الكشف عن اسمه لصحيفة ديلي تلغراف "لا افهم ما عليها ان تفعل بعد كي تُطرد". "مخالفات خطيرة" وفي حال إقالة باتيل، فستكون الثانية التي تغادر الحكومة المحافظة في غضون أسبوع بعد استقالة وزير الدفاع مايكل فالون في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر بعد تورطه في فضيحة تحرش جنسي تهز الطبقة السياسية البريطانية. كما طالت الفضيحة عضوين آخرين في الحكومة هما نائب رئيسة الوزراء داميان غرين ووزير الدولة للتجارة الدولية مارك غارنير. ويخضع غرين لتحقيق بسبب شبهات بأنه لامس ساق صحافية في العام 2014 ولأنه كان يحتفظ بأفلام إباحية على جهاز الكمبيوتر الخاص به في البرلمان قبل نحو عقد. كما ان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون يواجه انتقادات شديدة بسبب تصريحات أدلى بها في قضية ايرانية-بريطانية مسجونة في ايران تهمة إثارة الفتنة، ما قد يؤثر سلباً عليها. وستؤدي مغادرة الوزيرة المؤيدة بشدة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) إلى إضعاف إضافي للفريق الحكومي المنقسم حول هذا الملف، في وقت يخوض مفاوضات حيوية مع بروكسل بهذا الشأن. وطالب حزب العمال المعارض بفتح تحقيق في ما اعتبره "مخالفات خطيرة" ارتكبتها باتيل لقواعد السلوك الوزاري. واعتبر الوزير في حكومة الظل جون تريكت ان ماي "يجب ان تتحرك الآن لفتح تحقيق في هذه المخالفات الخطيرة لقواعد السلوك الوزاري او ان تفسر لماذا تظن ان بإمكان بريتي باتيل البقاء في منصبها".
