أوصى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الخميس، بالاستمرار في حملة مراقبة مسالك التوزيع وضرب الاحتكار ووضع المقدرة الشرائية للمواطن على راس اوليات الحكومة وفق بلاغ اصدرته رئاسة الحكومة عقب الاجتماع . وعبر مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، عن ارتياحه لفتح الاعتمادات المخصصة للمجلس الاعلى للقضاء بعد التوصل الى اتفاق بين الاطراف المعنية مما يدعم عمل المجلس وفق نص البلاغ. وصادق المجلس بعد استعراض بيانات متعلقة بالوضع الامني وبتفيذ ميزانية الدولة لسنة 2017 وتطور التجارة والداخلية على 5 مشاريع قوانين يتعلق الاول بالموافقة على عقد قرض مبرم بين تونس والمؤسسة الالمانية للقروض من اجل اعادة الاعمار لتمويل برنامج دعم الاصلاحات في قطاع المياه ويتعلق مشروع القانون الثاني بالموافقة على اتفاق مبرم بين تونس والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع الاندماج الاقتصادي للشباب.