استأنفت اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2017 أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لمواصلة مناقشة أبواب مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة والمصادقة عليها، وذلك بالشروع في النظر في مشروع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. وتقدر مجموع الاعتمادات المخصصة لهذه الوزارة وفق ما جاء في تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، ب211 فاصل 324 مليون دينار بنسبة زيادة في حدود 6فاصل 8 بالمائة مقارنة بميزانية 2017، موجهة لتغطية نفقات الإدارة المركزية و90 بعثة ديبلوماسية ودائمة وقنصلية يعمل فيها 1105 أعوان. وتتوزع هذه الميزانية وفق نفس التقرير، على 82 بالمائة لنفقات البعثات في الخارج و18 بالمائة للإدارة المركزية، و96 بالمائة للتصرف و4 بالمائة فقط للتنمية. وكان وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي أكد في جلسة استماع له والوفد المرافق له يوم الجمعة الماضي من قبل لجنة الحريات حول مشروع ميزانية الوزارة للسنة القادمة، أن هذه الميزانية لا تسمح بتحقيق طموحات الديبلوماسية لتونس ودورها في الأولويات الوطنية، كما أنها لا تستجيب لحاجيات الوزارة من الموارد البشرية خاصة مع إحالة عدد كبير من أعوانها على التقاعد. وبين أن "التمثيلية التونسية في الخارج تقتصر على 90 بعثة منها 10 فقط في إفريقيا"، مشيرا إلى "ضعف هذه التمثيلية في دول أمريكا اللاتينية وآسيا، رغم وجود دول صاعدة تتوفر على إمكانيات وفرص اقتصادية واعدة، على غرار ماليزيا وسنغافورة وفيتنام، مع غياب في بلدان أوروبية هامة، مثل الدنمارك ودول البلطيق". ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لليوم الجمعة، التصويت على منح الثقة لعضوي الحكومة الجديدين إثر التحوير الوزاري الجزئي الذي كان أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 18 نوفمبر الجاري والذي تم بمقتضاه تعيين عماد الحمامي وزيرا للصحة وسليم الفرياني وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما ينظر البرلمان في مشروعي ميزانتي وزارة العدل والمحكمة الدستورية.
