وصف وزير المالية رضا شلغوم، إدراج تونس بالقائمة السوداء للملاذات الضريبية، التي إعتمدها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس، الثلاثاء، بغير الملائم ولايتماشى مع مستوى الشراكة مع هذه المجموعة الاقتصادية. ودعا شلغوم، في أّوّل رد رسمي له في هذا الخصوص، خلال تعقيبه على تساؤلات نواب الشعب خلال جلسة عامة خصصت، الأربعاء، لمناقشة قانون المالية لسنة 2018، الاتحاد الأوروبي الى الحوار لتدارس الإشكاليات المتعلقة بعدم تطابق الأنظمة الجبائية لتونس مع مدونة سلوك الاتحاد الأوروبي. واعتبر الوزير، أن تصنيف تونس ضمن هذه القائمة يأتي في أعقاب تحفظ مجموعة مدونة سلوك الاتحاد الأوروبي بشأن عدم تطابق نظامي التصدير والخدمات المالية لغير المقيمين بتونس. وكان الاتحاد الأوروبي طالب تونس بضمان تطابق نظام التصدير والخدمات المالية لغير المقيمين خلال سنة 2018 . وجاء الطلب الأوروبي في أعقاب استبيان أجراه وكشف عدم تطابق هاذين النظامين في تونس، رغم إقرار الاستبيان ذاته بشفافية المنظومة الجبائية التونسية. وتابع "تونس ليست جنة ضريبية، ومنظومتنا الجبائية تتسم بالشفافية، لكن الجانب الأوروبي يعتبر أن الأنظمة التفاضلية أنظمة مضرة باقتصادياته، وكنا قد وجهنا 7 مراسلات في وقت سابق لتوضيح طبيعة المنظومة الجبائية المعمول بها في تونس." والجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أدرج تونس ضمن قائمة سوداء تشمل 17 ملاذا ضريبيا توجد خارج حدوده إثر اعتمادها من قبل 28 وزير مالية أوروبي خلال إجتماع عقد يوم أمس، الثلاثاء، ببروكسيل.