قال المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التامين كمال الشيباني ان مشروع تشتغل عليه للحد من ظاهرة الغش في القطاع قد يرى النور في 2018 يتمثل في إحداث هيكل جديد في شكل وكالة مبدئيا من اجل محاربة الغش في التامين بالتعاون مع الوكالة الفنية للنقل البري و وفي مرحلة ثانية وزارة الداخلية. وقدر المتحدث قيمة الغش في قطاع التامين على السيارات بزهاء 56 مليون دينار بعنوان 2016 من حجم التعويضات البالغة 567 مليون (10 بالمائة) في قطاع السيارات. كما اقر نفس المصدر بتواجد الغش في التامين على الحياة والحرائق والتامين الصحي. الدراجات النارية ظاهرة مقلقة وشدد المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التامين على تفشي ظاهرة عدم التامين على الدراجات النارية بمختلف أحجامها وقوتها الجبائية ما يتسبب في ارتفاع الحوادث القاتلة والأضرار البدنية وفق محاضر الشرطة والحرس الوطني. وأكد على أن 90 بالمائة من الدراجات النارية التي تتجول في تونس (حوالي مليوني دراجة نارية) غير مؤمنة، على الرغم من قيام الجامعة باعتماد الوثيقة اللاصقة (وردية اللون) منذ 2016 التي يقع إلصاقها على خزان البنزين لإبراز أن الدراجة النارية المؤمنة من غير المؤمنة. وأوضح الشيباني أن نسبة خسائر شركات التامين المتأتية من عدم تامين الدراجات النارية تصل إلى حدود 400 بالمائة ما يعني أن 100 دينار كقسط تامين يعادله صرف 400 دينار في شكل تعويضات. وتابع قائلا: الإشكالية الحقيقة لغياب تامين الدراجات النارية تعود للأسف بالأساس إلى أن عددا كبيرا من الدراجات النارية دخلت إلى تونس بعد 2011 وهي في وضعية غير قانونية لأجل ذلك استحال تأمينها. وردا على سؤال بشان تذمر أصحاب الدراجات النارية من أن عددا لا بأس به من أصحاب شركات التامين وفروعها يرفضون التامين للدراجات النارية نظرا لقيمة الخسائر التي تنجر عنها، أكد المسؤول انه تم اتخاذ قرار بإلزام الشركات على تامين الدراجات ودعوة أصحاب الدراجات إلى الاتصال بالجامعة التي تحدد لهم شركة تامين أو النيابة أو الفرع المتواجدين في جهتهم قصد القيام بعملية التأمين. كما قال الشيباني انه تقرر بالتعاون مع الهيئة العامة للتامين إعداد عناصر مرجعية تكون منطلقا لانجاز دراسة من طرف مكتب خبرة مختص تهدف إلى اقتراح نظام تشخيص (عقد الشراء والبائع ونوعية الدراجة وتحديد القوة الجب).وات
