من المنتظر أن يتم الاعلان عن لجنة تحقيق برلمانية في قضيّة العمل على توجيه والتحكّم في المسار القضائي بمحكمة الاستئناف بتونس في قضيّة رجل الأعمال شفيق الجراية الموقوف على ذمة قاضي التحقيق العسكري وفق ما صرّح به النائب الصحبي بن فرج في برنامج "هنا شمس". وتجدر الإشارة إلى أنه يتم الطعن في قرارات قاضي التحقيق العسكري لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. وكان فيصل الجدلاوي، محامي شفيق جراية أكد في تصريحات إعلامية أن ما تم تداوله من أخبار حول محاولات فريق الدفاع عن شفيق جراية، إخراج القضية من دائرة القضاء العسكري إلى دائرة القضاء العدلي، تمهيدا لغلق ملف القضية لا أساس له من الصحة، وأن منوبه ليس له علاقة البتة بهذا الأمر و قضيته ما زالت تحت أنظار المحكمة العسكرية.