نفّذ اليوم عدد من صحفيي التلفزة التونسية وقفة أمام مقر المؤسسة للتعبير عن رفضهم لما أسموه "سياسة اللامبالاة والمماطلة التي تنتهجها الإدارة إزاء مطالبهم"، مؤكدين أن الأوضاع تشهد تأزما بسبب انغلاق باب الحوار واستنفاد كافة آليات التفاوض. وفي هذا الصدد قالت رئيسة فرع النقابة الوطنية بالتلفزة التونسية هدى ورهاني الورد إنّ استقلالية المؤسسة وحرية الإعلام داخلها باتت مهددة جراء المماطلة إزاء مطالب الصحفيين التي ينادون بها منذ سبع سنوات، ومن بينها إحداث هيئات تحرير وتنظيم اجتماع تحريري يومي بقسم الأخبار. وقالت إن المؤسسة تعاني اليوم من التفرد بالرأي على مستوى الأخبار ومضامينها جراء غياب الاجتماع التحريري، موضحة أنّ الاتجاه سيكون نحو التصعيد إذا لم يتم النظر في جملة المطالب. من جانبها أكدت سمية القرفي الصحفية بالتلفزة التونسية أنّ هذه الوقفة جاءت إثر استنفاد سبل التواصل والتفاوض، سواء مع رئاسة المؤسسة أو رئاسة الحكومة بخصوص النظام الأساسي للتلفزة التونسية وقانون يهيكل العمل داخلها. وأكدت أنه لم يتم النظر في المطالب والتفاوض بشأنها، مشيرة إلى أن قسم الاخبار يفتقد اليوم لرئيس تحرير والعمل داخله غير مهيكل بالنظر إلى أنّ كافة المناصب بالنيابة. وبيّنت أن صحفيي التلفزة يطالبون اليوم بنظام أساسي وبهيكلة داخل المؤسسة وبتعيينات بعيدة عن المحاصصات الحزبية لتكون مؤسسة التلفزة التونسية مرفقا عموميا يلبي طلبات المواطن التونسي والرأي العام. ولفتت إلى أنّ استقلالية المؤسسة ستكون مهددة إذا ما تواصلت هذه الممارسات داخلها، مبينة أنها تعيش في ضبابية طيلة 7 سنوات من الثورة، وطالبت في هذا الصدد الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا) بالتدخل ورئاسة الحكومة بالتعجيل بتعيين رئيس مدير عام. أما الصحفي بقسم الأخبار بالتلفزة التونسية الطيب بوزيد فقد أكد ضرورة المحافظة على استقلالية الإعلام العمومي الذي وجد لخدمة الرأي العام لا لخدمة الأجندات الحزبية والحكومية، موضحا أن التهديد يطال دائما المرفق العمومي باعتبار أن السلطة السياسية تسعى للسيطرة عليه خدمة لأجنداتها، وفق تعبيره. ولفت إلى ضرورة المحافظة على مكسب تحرر الإعلام العمومي من القيود السياسية إثر ثورة 14 جانفي وذلك للمحافظة على حق التونسيين في التعبير عن آرائهم ووجودهم بالمشهد العمومي. وطالب بضرورة تحييد المؤسسة وباستقلاليتها وبالاستقرار في التسيير داخل المؤسسة بعيدا عن التعيينات المؤقتة، إضافة إلى منح الصحفيين حقوقهم المادية والمعنوية للقيام بدورهم وإيصال رأي المواطن. من جانبه قال عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين، مهدي الجلاصي، إن الوقفة التي دعت إليها النقابة جاءت إثر عدة اجتماعات عقدت مع الجانب الإداري الذي قال إنه لم يتحمل مسؤوليته إزاء مطالب الصحفيين من جهة ووضع المؤسسة غير المستقر من جهة أخرى. وأكد في هذا الإطار ضرورة فتح باب الترشحات لرئاسة المؤسسة والقيام بإصلاح هيكلي صلبها وإعداد نظام أساسي ليتمكن صحفيوها من العمل باستقلالية، مع الحفاظ على حيادية المؤسسة من التجاذبات السياسية. وأكد الصحفيون، خلال الوقفة، أنه لا سبيل لاستمرار الوضع على حاله ومواصلة التلاعب بالمرفق العام والاستمرار في سياسة الهرسلة والترهيب وعديد الممارسات التي يرفضها صحفيو التلفزة. وبينوا أنّ الوقفة الاحتجاجية تؤكد أنّ المسألة باتت لا تحتمل، مؤكدين أنه في صورة تواصل عدم تجاوب الإدارة ورئاسة الحكومة مع المطالب المشروعة التي تؤسس لإعلام نزيه فإن الاتجاه سيكون نحو التصعيد. يذكر أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أشارت أمس إلى تأزّم الأوضاع بمؤسسة التلفزة التونسية، معبرة عن رفضها لسياسة الهرسلة والترهيب التي تنتهجها الإدارة تجاه صحفيي قسم الأخبار وعدد من صحفيي قسم الإنتاج. وأعربت عن استنكارها لضرب مكتسبات الصحفيين المعنوية والمادية بالمؤسسة، مؤكدة ضرورة إرساء هيئات تحرير تضمن تشريك الصحفيين في صياغة المضامين الإخبارية والإعلامية بما يضمن حق المواطن في المعلومة.
