أدت أعباء الديون في الولاياتالمتحدة والعجز عن سدادها إلى إفلاس 41 مدينة خلال عامين، وذلك على الرغم من تراجع معدل الإفلاس، ما يعني أن العديد من المدن الأميركية لم تفلح في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية حتى اليوم. وقد عاد شبح الافلاس ليخيم على المدن الأميركية بعد إعلان ''ديترويت'' رسمياً الشهر الماضي عدم قدرتها على سداد ديونها البالغة 18 مليار دولار تقريباً. وعلى الرغم من أن الإفلاس لا يعني حرفياً نفاد الأموال، فهو يمثل الملاذ الأخير للبلديات والمدن للحماية من الدائنين بمعنى آخر هو الهروب من الواقع واللجوء إلى أسهل الحلول. إفلاس ''ديترويت'' توقعه كثيرون، خاصة بعد تعثر كبرى شركات تصنيع السيارات إبان الأزمة المالية الأخيرة، في عقر دارها، لكن الإفلاس الذي يُعتبر الأكبر في تاريخ المدن الأميركية، ليس الأول. إذ طبقا لبيانات "معهد الإفلاس الأميركي"، شهدت الفترة بين عامي 2007 و2011 أكثر من 40 حالة إفلاس لمدن وبلديات، بمعدل 8 حالات سنوياً، وهو المعدل الذي يقف على قدم مساواة مع المتوسط الذي شهدته الولاياتالمتحدة منذ عام 1980. فعام 2011 تقدمت عاصمة ولاية ''بنسلفانيا'' "هاريسبورغ" بطلب إفلاس بعد فشلها في تمويل تجديد محرقة للنفايات المحلية، لكن محكمة الإفلاس رفضت في وقت لاحق الطلب، نظراً لعدم تلبيتها الشروط اللازمة، إلا أن مجلس المدينة صوت في ماي من العام الحالي لصالح التقدم مرة أخرى بطلب إفلاس. سنترال ''فولز'' هي الأصغر بين مدن ولاية "رود آيلاند"، تقدمت بدروها بطلب الإفلاس منذ عامين وقد شهد اقتصادها تدهوراً مع سبعينيات القرن الماضي مع رحيل مصنعي الغزل والنسيج منها.
