بعد محاولات دفاع حفيد مؤسس حركة الإخوان المسلمين حسن البنا طارق رمضان، الموقوف احتياطياً عقب اتهامه بالاغتصاب، الرامية لتخليصه من الحبس الاحتياطي باستعمال ورقة وضعه الصحي، ظهرت الاثنين نتيجة الفحص الطبي الذي أمرت به المحكمة، لتؤكد أنه لا يوجد أي تعارض بين الحالة الصحية لطارق رمضان وإبقائه قيد التوقيف، وفق ما أوردته صحيفة "لو موند" الفرنسية. ويُحتجز رمضان في "فلوري ميروجيس" في ضواحي باريس منذ توجيه اتهام له في الثاني من شهر فبراير الجاري. وكانت محكمة الاستئناف في باريس درست يوم الخميس 15 فيفري طلب الاعتراض على توقيفه، وأمرت بإجراء فحص طبي له لمعرفة حقيقة وضعه الصحي. واستنادا إلى تقرير طبي أولي وُضع يوم الثلاثاء 13 فيفري اعتبر محامو طارق رمضان أن وضع موكلهم الصحي، الذي وصل الخميس الماضي إلى المحكمة في سيارة إسعاف، "لا يتناسب مع إبقائه قيد الاحتجاز". وللحصول على الإفراج تحت الرقابة القضائية لموكلهم، اقترح محامو طارق رمضان أيضا في وقت سابق تسليم جواز سفره السويسري، وحضوره يوميا إلى مركز الشرطة، ومنعه من مغادرة الأراضي ودفع كفالة ب 50 ألف يورو. ويوم السبت 17 فيفري ادعى أحد المقربين من طارق رمضان: "أن صحته تتدهور وخصوصا أن القضاة رفضوا (يوم الجمعة 16 فيفري ) إعطاء إذن لزوجته وأولاده بزيارته". وفي الوقت نفسه، أكد مصدر مقرب من الملف أن رمضان "نُقل بالفعل إلى المستشفى". وجاء في التقرير الطبي الذي قدمه المحامون عن حالة رمضان أن "المريض يُعاني مشكلتين خطيرتين يُعالج بشأنهما بشكل يومي"، من دون أن يوضح ماهيتهما. وكانت تهمة الاغتصاب وُجّهت إلى رمضان بعدما ادعت عليه امرأتان نهاية أكتوبر 2017، وسُلّم ملفه إلى ثلاثة قضاة تحقيق.