نشرت جريدة المغرب اليوم الخميس 22 مارس 2018 نصّا موقعا من أكثر من 60 مؤرخا ردّا على دعوات رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة بإعادة كتابة تاريخ تونس في علاقة بالاستقلال بناء على وثائق نشرتها الهيئة والمتعلقة باستغلال الثروات الباطنية لتونس من قبل المستعمر الفرنسي السابق. واعتبر المؤرخون أنّ رئيسة الهيئة ''تصرّ (...) على التجني على التاريخ بعامة والسردية الوطنية بخاصة ''، مشيرين إلى أنّها لا تتردد منذ تعيينها رئيسة لهيئة الحقيقة والكرامة في الطعن في مصداقية المؤرخين التونسيين وتبخيس إنتاجهم في جهل شبه تام بالاستغرافيا التونسية المعاصر منها والراهن. وذكّروا بمختلف المناسبات التي دعت فيها بن سدرين إلى إعادة كتابة التاريخ وما وصفوه ب ''استفزازاتها المتكرّرة''، وصولا إلى دعوتها الأخيرة والوثائق التي قامت بنشرها تزامنا مع احتفال التونسيين بالذكرى ال 62 للاستقلال. وأوضح المؤرخون أنّ الهيئة بنشرها تلك الوثائق ''لم تفتح أبوابا كانت مغلقة في مجال المصادر ولا هي ارتادت آفاقا جديدة في مجال الشهادات الشفوية''، متابعين أنّه كان بوسع أي كان الإطلاع عليها فضلا عن نشر أغلبها. واعتبروا أنّ سهام بن سدرين تعاملت مع هذه الوثائق بإنتقائية وأنّ الوثائق المقدمة لا تعطي فكرة دقيقة وافية للحقيقة كما هي أو كما كانت. وأضافوا أنّه ''تمّ التعامي - عن قصد - عن الأجزاء المتمّمة للحقيقة الكاملة''. وأضافوا أنّه ''تمّ التقاط الشوارد واجتزاء المعطيات كي تبدو ما وصفوه ب ''الحقيقة الكاذبة'' منطقية ومقبولة ومن ثمّ يقع توظيفها في تعزيز أطروحة أو رؤية أو وجهة نظر ما غالبا ما يردفها موقف سياسي معيّن.'' واعتبروا أنّ هيئة الحقيقة والكرامة ''تجهل كيفية قراءة الوثائق'' وهو ما جعلها تقع في ''المحظور العلمي'' من خلال ما وصفوه ب ''تحميل الوثيقة التاريخية ما لا يمكن تحمّله والإفتراء عليها.'' وأكّدوا في المقابل أنّ ''الدولة الوطنية قد تجاوزت أغلب ما جاء في هذه الإتفاقيات وملحقاتها قانونيا وديبلوماسيا بحكم الأمر الواقع، ونجحت بإصرار في استعادة معالم السيادة الوطنية (الجلاء العسكري والزراعي)، وأنّ ''للسيدة سهام بن سدرين جردة حساب مع الزعيم الحبيب بورقيبة وبناة دولة الإستقلال والدولة الوطنية عموما''، معتبرين أنّ ''خطابها مصبوغ بالكراهية والحقد الدفين والرغبة في الإنتقام والتشفي" وفق ما نقلته موزاييك عن جريدة المغرب.
