أكد النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة التابعة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي اليوم الثلاثاء 27 مارس 2018، أن ''قرار هيئة الحقيقة و الكرامة القاضي بالتمديد في عملها لمدة سنة أخرى لا يمكن أن يكون ملزما على السلطة السيادية للبلاد'' في إشارة إلى مجلس نواب الشعب . وأضاف الناصفي ''مجلس النواب هو من احدث هيئة الحقيقة و الكرامة و بالتالي فهو مطالب قانونيا بمتابعة أعمال الهيئة و تقييم برامجها و بالتالي هو من يقرر قرار التمديد من عدمه". وأشار الناصفي في تصريح ل"اكسبريس أف أم"، إلى أن مهام الهيئة ينتهي نهائيا يوم 31 ماي 2018 داعيا إلى ضرورة البحث عن تصحيح مسار العدالة الإنتقالية في الفترة القادمة ما بعد هيئة الحقيقة و الكرامة .