- أعلن رئيس كتلة حركة نداء تونس سفيان طوبال، عن إعتزام أربع كتل برلمانية هي حركة نداء تونس والحرة لحركة مشروع تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة آفاق تونس، تقديم مبادرة تشريعية جديدة تهم مسألة العدالة الإنتقالية، حتى تستكمل مسارها في صورة عدم التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة. وأوضح طوبال، في ندوة صحفية عشية اليوم السبت بمجلس نواب الشعب بباردو، حضرها ممثلون عن كتل الحرة لحركة مشروع تونس والديمقراطية وآفاق تونس، أن هذه الكتل الأربع متفقة حول ضرورة إحترام مسار العدالة الإنتقالية والسعي إلى إستكماله. وفي تعليقه على حالة الفوضى التي عمت البرلمان اليوم، خلال الحصة الصباحية للجلسة العامة المخصصة للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة، قال طوبال "إنه تمت هرسلة هذه الكتل الأربع" ، وأن ما حصل "بث رسائل سلبية للشعب التونسي وللمتابعين للشأن العام". من جهته، عبر رئيس الكتلة الديمقراطية مصطفى بن أحمد، عن استكاره لحالة الفوضى ومصادرة الآراء التي شابت الجلسة العامة اليوم، معتبرا أنها صدرت عن نواب "لايؤمنون بالاختلاف ولا بالديمقراطية ولا بالمؤسسات"، حسب تعبيره. وأكد أن تقدم مسار العدالة الانتقالية "يكاد يكون معدوما"، بعد أربع سنوات على انطلاق هيئة الحقيقة والكرامة في عملها، متهما رئيسة الهيئة، "بزرع الفتنة والتفرقة بين التونسيين.. وتحويل الهيئة لبوق دعاية لاعادة صياغة التاريخ وتحريفه". وبين النائب حسونة الناصفي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، أن عددا هاما من النواب، كانوا يرفضون إنعقاد الجلسة العامة المخصصة لهيئة الحقيقة والكرامة، وعمدوا الى عرقلة سير عملها، معللا ذلك بحضورهم الجلسة العامة وشروعهم في النقاش والجدال دون أن يسجلوا حضورهم . وانتقد بشدة "رغبة عدد من النواب في إفساد الجو العام وعرقلة مسار عمل الجلسة العامة، عبر التهديد والوعيد ورفع الشعارات، مستنكرا ما صدر عن أحد النواب من تهديد بتفجير نفسه داخل قبة البرلمان"، معتبرا أنه لا يمكن إختصار مسار العدالة الانتقالية في هيئة الحقية والكرامة، لأنه مسار سيتواصل بعد 31 ماي 2018 تاريخ انتهاء عمل هذه الهيئة. أما رئيسة كتلة حركة آفاق تونس ليليا يونس، فقد صرحت بأن ما حدث اليوم في الجلسة العامة يعكس محاولة انقلاب على الديمقراطية، منددة بانتهاك حق النواب في التعبير، وبالعنف الذي طال عددا منهم وفي مقدمتهم رئيس المجلس. وقالت يونس "نحن مع تصحيح مسار العدالة الانتقالية ومراقبة عمل هيئة الحقيقة والكرامة التي استنزفت مالا كثيرا من أموال المجموعة الوطنية". من ناحيته، أكد مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والإتصال محمد بن صوف، أن هيئة الحقيقة والكرامة قدمت تقريرا في صفحة لمكتب المجلس، يتضمن تبريرا لقرارها التمديد في أعمالها بسنة إضافية، مذكرا بحق البرلمان في مراقبة مختلف الهيئات المؤسسات الدستورية بما في ذلك هيئة الحقيقة والكرامة. يذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، قام مساء اليوم السبت، برفع الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة من عدمه، على أن يتم استئنافها يوم الاثنين المقبل، باقتراح من رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري. وكان قد رفع الجلسة العامة قبل ذلك في أكثر من مناسبة، بعد أن عمت الفوضى البرلمان، وبعد أن تعذر الاستماع لرئيسة الهيئة سهام بن سدرين، التي انسحبت من قاعة الجلسة دون أن تلقي كلمتها. وأكدت رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، في تصريح إعلامي اليوم، أنها انسحبت من الجلسة العامة بعد استئذان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، "نتيجة توتّر الأجواء بين النواب"، والذي حال دون شرحها للأسباب التي من أجلها إتخذت الهيئة قرار التمديد في مدّة عملها بسنة.
