أكد النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة التابعة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي خلال مداخلته باذاعة اكسبراس اليوم الثلاثاء 27 مارس 2018، أن ''قرار هيئة الحقيقة و الكرامة القاضي بالتمديد في عملها لمدة سنة اخرى لا يمكن أن يكون ملزما على السلطة السيادية للبلاد'' في اشارة إلى مجلس نواب الشعب . و اضاف الناصفي ''مجلس النواب هو من احدث هيئة الحقيقة و الكرامة و بالتالي فهو مطالب قانونيا بمتابعة أعمال الهيئة و تقييم برامجها و بالتالي هو من يقرر قرار التمديد من عدمه ''. كما أشار الناصفي أن مهام الهيئة ينتهي نهائيا يوم 31 ماي 2018 داعيا إلى ضرورة البحث عن تصحيح مسار العدالة الإنتقالية في الفترة القادمة ما بعد هيئة الحقيقة و الكرامة