علمت الجريدة من مصادر في شركة الكهرباء والغاز ان الحكومة ستعتمد على سياسة تعديل في تعريفات الكهرباء والغاز للحد من تكاليف هذه المواد على الميزانية في ظل شح الموارد الجبائية و ذلك نتيجة اضطراب الأسواق الاعالمية وانزلاق الدينار. وأضاف المصدر أن الحكومة وللحد من خسائر الشركة ستعتمد زيادات . تماثل ما تم اعتماده في بداية سنة 2017، بزيادة في تعريفات الكهرباء بنسبة 5 بالمائة والغاز بنسبة 7 بالمائة.