أكد الخبير الاقتصادي معز الجودي أن الوضعية الاقتصادية لتونس كارثية مشيرا إلى أن خلال شهر جويلية الفارط ارتفعت نفقات الدولة إلى 30 بالمائة مقابل زيادة ب5 بالمائة فقط بالموارد حسب تصريحه . و أوضح ل"الجريدة" أن هذا المؤشر يعكس تفاقما في ميزانية الدولة الذي يصل إلى حدود 7.7 بالمائة مضيفا أن المؤشرات التي أوردها البنك المركزي في تقريره السنوي تثبت أن الوضع الاقتصادي صعب ، من بينها تواصل العجز في الميزان التجاري مما سيؤثر على ارتفاع الأسعار و على المقدرة الشرائية للمواطن إلى جانب انزلاق سعر الدينار التونسي مقارنة باليورو و بالدولار و أزمة السيولة. و أشار إلى أن تحسن مؤشر احتياطي العملة الصعبة يعود إلى تحصل تونس على قروض من دول أجنبية بالعملة الصعبة مشددا على أن ذلك غير كاف للحديث عن تحسن في المؤشرات الاقتصادية.. و أضاف الجودي أن نسبة النمو الاقتصادي التي أوردها المعهد الوطني للإحصاء والتى بلغت 3 %غير كافية في ظل نسبة التضخم التي تعيشها تونس و التي بلغت 7 % معتبرا أن نسبة النمو يجب أن تكون مابين 6 و 7 بالمائة مما يوفر موارد مستدامة لتونس و يخلق أكثر مواطن شغل و اعتبر الخبير الاقتصادي أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد ارتفاع النفقات العمومية أمام ضعف الموارد و توقف الإنتاج و غياب الاستثمار مما ينذر بوقوف تونس على عتبة الإفلاس وفق قوله مؤكدا أن حل الأزمة الاقتصادية بيد السياسيين.