عبرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت" عن انشغالها من انعكاسات الترفيع في نسبة الفائدة المديرية على مناخ الاستثمار. وتبعا لقرار البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة من %75.5 الى %75.6 بالمائة أفادت "كونكت" في بيان صادر عنها أنها "تعبر عن انشغالها من التداعيات التي ستؤدي اليها الزيادة الجديدة على تمويل المؤسسات وعلى قدرتها التنافسية على الصعيد الوطني والدولي خاصة ان المنافسين الاجانب يتمتعون بتكلفة اقل وتسهيلات تمويلية كبرى". كما أكدت أن اتخاذ هذا الاجراء يأتي في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد الى دفع الاستثمار والتصدير لمعالجة اختلال التوازنات المالية والاقتصادية والاستجابة للحاجيات المتأكدة لدفع التشغيل من خلال خلق فرص عمل جديدة لا يمكن إلا ان يزيد من تعميق الازمة الحالية". واعتبرت "كونكت" ان "هذا الاجراء وان يستجيب لاعتبارات مكافحة تفاقم التضخم إلا ان الحل يكمن في المضي في الاصلاحات الكبرى والإستراتيجية وتحسين مناخ الاستثمار ومقاومة الاقتصاد الموازي بالإضافة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من تقهقر الدينار والترفيع في القدرة الإنتاجية والتنافسية للمؤسسات التونسية". ودعت الحكومة والأطراف المعنية والمتدخلة الى مشاورات واسعة مع الفاعلين في المجال الاقتصادي بهدف التوصل الى الاجراءات الضرورية والإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني فياطار مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف التحديات الاستراتيجية التي تواجهها تونس في علاقة بوضعها الاقتصادي ومحيطها الدولي.