منحت الحكومة الألمانية الاتحادية عبر البنك الألماني للتنمية اليوم الاربعاء 11 جويلية 2018 تونس، قرضا بقيمة 100 مليون يورو (حوالي 300 مليون دينار) لدعم الإصلاحات في القطاعين المالي والبنكي في إطار تعهد لماني بدعم ميزانية الدولة التونسية. ووقّع اتفاق القرض كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، وعضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هيلمت غوجس والمديرة المكلفة بالقطاع المالي بنفس المؤسسة دانييلا بيكمنن. وسيخصص القرض لتتنفيذ 11 اجراءً، من بينها المصادقة على القانون الأساسي للتصرف في الميزانية حسب الأهداف والمصادقة على القانون الأساسي المتعلق بدعم جودة المعلومات الائتمانية في حين تتوزع بقية الإصلاحات بين مكافحة الفساد والتصرف في المالية العمومية ودعم الاستثمار والإدماج المالي وإصلاح القطاع البنكي والسياسة النقدية. ومنحت ألمانيا هذا التمويل بشروط ميسرة تتمثل في نسبة فائدة لا تتجاوز 2،3 بالمائة مع فترة سداد قدرها 15 سنة منها 5 سنوات إمهال الى جانب منح تونس هبة قدرها 10 ملايين أورو سيتم إبرامها لاحقا للمساعدة على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها. ويندرج توقيع هذه الاتفاقية في إطار تفعيل مبادرة "الشراكة من أجل الاستثمار" بين تونسوألمانيا التي تم إطلاقها بمناسبة إبرام إعلان النوايا المشترك بين البلدين بتاريخ 12 جوان 2017.
