حددت الأطراف الراعية للحوار الوطنى بعد غد السبت 31 أوت كأجل أقصى لتواصل المشاورات الجارية منذ بداية الشهر الحالى مع مختلف الفرقاء السياسيين فى محاولة للوصول إلى توافق يمكن من حل الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ اغتيال الشهيد محمد البراهمي، حسب ما صرح به سامي الطاهري،الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل المكلف بالإعلام. وأشار الطاهري الى امكانية انطلاق الحوار الوطنى فور الاستجابة لمطلب حل الحكومة . و أشار إلى أنه فى حال عدم موافقة الترويكا على استقالة الحكومة فإنه سيتم ابلاغ الرأى العام بالحقيقة والدعوة إلى تحرك شعبى فى إطار حضارى وسلمي وفق تعبيره.