حذّر رئيس الهيئة الوطنية للمحامين عامر المحرزي من مواصلة المجلس الأعلى للقضاء تسيير المرفق القضائي بنفس طريقة تسييره المتبعة وخصوصا في الحركة القضائية المقبلة. وأكّد أن الهيئة تعتبر مجريات العمل في المرفق القضائي لم تتحسن ولم تتقدم ولم تقع جدولتها بطريقة عادية وإنما هناك ركودا وتراجعا الى الخلف بِنَا يعدد كامل منظومة العدالة وفق تعبيره. وقال المحرزي ان المجلس الأعلى للقضاء لا يقوم بدوره الحقيقي في تأطير العمل القضائي وتوجيهه الوجهة الصحيحة وإنما هناك عمل غير متزن وغير موضوعي أدى في السنة الماضية الى "حركة قضائية رديئة" جدا وفق وصفه مما أثر على مرفق العدالة وسير عمل المحاكم. وبين المحرزي أن الهيئة سجلت عديد الإشكاليات في السنة الماضية ومازال تأثيرها متواصلا الى الآن، مضيفا "رأينا هذه السنة مواصلة المجلس الأعلى للقضاء في نفس المنهج الذي يهدد بنسف مل المرفق القضائي وإعادة الأمور الى نقطة الصفر بما يهدد كامل المجتمع والدولة". وطالب رئيس هيئة المحامين المجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤولياته وتوخي الأساليب الموضوعية في توزيع القضاة والاستماع الى كل المتدخلين في المرفق القضائي بما في ذلك هيئة المحامين "باعتبارنا نحن أهل مكة والأدرى بشعابها" كما طالب المجلس بالاستماع للهيئة معلنا اعتراض الهيئة على طريقة عمله وقال " لن نتوانى في القيام بدورنا وحبذا لو يقع الاستماع إلينا وإذا لم يقع ذلك فان لكل حادث حديث باعتبار أن الأمور أصبحت لا تطاق".