أكد حزب الوطنيّين الديمقراطيّين ان الحزب متمسك بحلّ المجلس الوطني التأسيسي ''بؤرة التآمر على مصالح الشعب'' و شدد على رحيل حكومة الالتفاف على الثورة وتعويضها بحكومة كفاءات مستقلة محدودة العدد لا تترشّح للانتخابات القادمة حيث تتولى كشف ملابسات اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي ومن يقف وراء هذه الجريمة تخطيطا وتنفيذا. وشدد على أن تؤمن هذه الحكومة المرحلة الانتقالية المتبقية من خلال رزنامة و برنامج مع تراجع التعيينات الحزبية المشبوهة بالإضافة إلى معالجتها للوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة. وكذلك على ضرورة مواصلة النضال الى جانب كل القوى الوطنية التقدمية لدفع المسار الثوري والمتفجر في عدد من البلدان العربية والتصدي لكل المخططات الامبريالية والصهيونية التي تحاك ضد سوريا. جاء ذلك في بيان للحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بمناسبة احياء الذكرى الأولى للمؤتمر التأسيسي للتيّار الوطني الديمقراطي المنعقد أيام 31 أوت و 01 و02 سبتمبر 2012 والذي أسفرت أشغاله عن تأسيس حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد وانتخاب مكتبه السياسي وأمينه العام الشهيد شكري بلعيد.