اعتبرت رابطة الحريات والتنمية البشرية في بيان لها على اثر الاجتماع الذي عقدته لتدارس أهم القضايا والرهانات الجهوية والوطنية، أن السلطة السياسية القائمة فشلت فشلا ذريعا في إدارة المرحلة التأسيسية التي ائتمنها عليها الشعب التونسي لتسيير الشأن العام وخاصة بناء مؤسسات الجمهورية المنشودة على أساس الحرية والكرامة الاجتماعية. وأفادت الرابطة أن "الترويكا" الحاكمة تعاطت مع السلطة السياسية بطريقة انقلابية ارتدت فيها عن وعودها بتمثيل كل التونسيين والاستجابة لتطلعاتهم التي هي تطلعات ثورة 17 ديسمبر، وأن حكم الترويكا كان عنوانه الفساد وعودة المحاباة والمحسوبية والتفرد بالحكم وتجريم التحركات الاجتماعية واحتدام العنف والتضييق الزاحف على الحريات والإعلام وذهاب حق الشهداء وإهانة الجرحى والافتقار لسياسة واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني على أساس العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية. وحملت رابطة الحريات والتنمية البشرية المسؤولية الأولى للترويكا الحاكمة في انخرام الأوضاع وتدهورها على كل الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، وتطوره إلى مستوى الاغتيال الذي طال السياسيين والعسكريين والأمنيين دون الوصول إلى كشف الملابسات الكاملة للجريمة. ونبهت الرأي العام وكافة مكونات المجتمع المدني والسياسي من خطر الاستبداد الزاحف الذي تؤسس له سياسات الترويكا في السطو الحزبي على الإدارة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية واستغلال ثروة المجموعة الوطنية في تمويل الجمعيات الموالية دون غيرها. أما بخصوص المعارضة قالت الرابطة في بيانها أنها تتفق مع شق من المعارضة في المبدأ والمطالب المنادية بتحييد المرحلة الانتقالية عن المطامع السياسية قصد الولوج إلى انتخابات نزيهة وشفافة في أقرب الآجال، لكنها تختلف مع شق منها في أساليب عملها التي تتميز "بالمناسباتية" والاقتصار على اقتناص الغضب الشعبي وقت الأزمات لتحسين ظروف تفاوضها مع السلطة القائمة حول مسائل سياسوية بحتة كالنظام السياسي والانتخابي ورزنامة الانتخابات مع تهميش ملفات الشهداء والجرحى والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية المحلية والتشاركية وأرشيف البوليس السياسي. وعلى المستوى الجهوي اعتبرت رابطة الحريات والتنمية البشرية أن الديمقراطية المحلية والجهوية من أوكد استحقاقات المرحلة من أجل الخروج من سطوة الدولة المركزية وتغليب إدماج الكفاءات المحلية والجهوية في القرار المحلي عبر أداة الانتخاب. وأكدت الرابطة أنها تصدت للالتفاف السافر لحكومة الترويكا على النيابات الخصوصية بساقية سيدي يوسف وانتصرت للتوافق، معبرة عن رفضها الشكل الذي أخذته حملة "ارحل" في الجهات إذ أن طرد مسؤولين محليين وجهويين وتنصيب آخرين محلهم يمثل انقلابا على الانقلاب من أجل مزيد من التحزيب والمحاصصة بدل تحييد الإدارة وتحسين أدائها، وأكدت التزامها بالتصدي للتعيينات الحزبية وتمسكها بمبدأ الانتخاب على مستوى المسؤولين الجهويين والمحليين من أجل تغليب الكفاءة والنزاهة على حساب المصالح الفئوية والحزبية. وبخصوص الوضع في مصر أدانت الرابطة بشدة عنف المجازر والاقتتال الدائر في مصر والذي تتحمل فيه كل الأطراف جزءا من المسؤولية الأمر الذي يستدعي تغليب العقل والحوار من أجل حقن الدماء وحفظ سلامة مصر وشعبها من شر المخططات الإقليمية،مجددة تأكيدها على قداسة حق التظاهر السلمي للجميع دون تمييز وهو حق لا يقبل المقايضة والمساومة. واعتبرت تسريح الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك وما احتوته الإعلانات الدستورية الأخيرة وتحريك الدعوات القضائية ضد حركة تمرد مؤشرات خطيرة على بداية فتح الطريق لعودة الاستبداد ورجوع فلول النظام البائد. وحذر من خطر محاولة جزء من النخبة السياسية التونسية، في السلطة كما في المعارضة وتوظيف الأزمة المصرية لفرض خيارات وتوجهات على الشعب التونسي، إما بترهيب الحكومة للتونسيين وتخويفهم من خطر الفوضى والفراغ أو بمحاولة جزء من المعارضة المتحالفة مع فلول النظام البائد ترتيب البيت السياسي على ضوء ما حدث في مصر لتحسين ظروف التفاوض مع الترويكا على حساب مطالب الجماهير. وأكدت الرابطة ضرورة توافق كل الفرقاء السياسيين وتغليب منطق الحوار في تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة وضرورة حل الحكومة الفاشلة وتعويضها بحكومة كفاءات وطنية مستقلة مصغرة ترأسها شخصية مستقلة على أن يلتزم أعضاؤها بعدم الترشح لأي من الاستحقاقات القادمة، داعيا المجلس التأسيسي إلى التركيز على الانتهاء من كتابة الدستور قبل 23 أكتوبر 2013 ويفوض صلاحية التشريع للحكومة. ودعت الرابطة حكومة الكفاءات التي اقترحتها إلى رد الاعتبار لشهداء وجرحى الثورة وإكرامهم بحلحلة مشاكلهم الصحية والاجتماعية وحسم قضايا القتل والقنص وكشف كل ملابساتها،وتكوين لجنة خبراء دستوريين مصغرة يضعون قانونا انتخابيا يرتكز على مبدأ قرب الناخب من المترشح ولعل نظام الانتخاب على الأفراد وفي دوائر صغيرة هو الأمثل والأكثر ديمقراطية وتمثيلا، وتكوين لجنة مستقلة للتدقيق في كل التعيينات التي طالت الإعلام والإدارة والوزارات والولايات والمعتمديات على أساس الولاء الحزبي منذ 23 أكتوبر 2011. ودعت إلى أن تحدد هيئة الانتخابات الرزنامة الانتخابية بالتنسيق مع اللجنتين المذكورتين آنفا على أن لا تتجاوز الستة أشهر منذ تاريخ تكوين الحكومة حل رابطات حماية الثورة،وكشف أرشيف البوليس السياسي،ونشر كل مؤسسات الدولة من وزارات ورئاسة وولايات ومعتمديات لجرد مفصل في التمويلات التي وزعت على الجمعيات منذ 23 أكتوبر 2011 إلى جانب الكشف عن كل ملابسات جريمة اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي من التخطيط والتمويل إلى التنفيذ.
