عندما تدخل التراب التونسي برّا، بقدر ما يدهشك التوافد القياسي للجزائريين على مختلف المدن السياحية، خاصة في بداية شهر سبتمبر، حيث يبدأ التعامل بالأسعار الخريفية المنخفضة، بقدر ما يثير انتباهك فوضى التواجد القوي لبضاعة جزائرية على حواف الطرقات، تتمثل في ثروة المحروقات، التي لم يعد يجد التونسيون وحتى التونسيات أي حرج في بيعها لعامة الناس، والأدهى والأمر للسياح الجزائريين بالخصوص، القادمين من وسط وغرب البلاد من الذين يتفاجأون بمحطات بنزين مغلقة في ولاية الطارف، وخاصة في مدينة القالة الحدودية، فلا تقدّم محطة بلدية أم الطبول على الحدود مع تونس، بضاعتها من البنزين والمازوت منذ أشهر أمام صمت السلطات المحلية التي تعلم كما يعلم الجميع، بأن وقود المحطة، يُباع للتونسيين وللمهربين فقط، بينما يسافر أبناء القالة مسافة 100 كلم أحيانا، لأجل التزوّد بالوقود، وربما يدخلون إلى عمق التراب التونسي لملء سياراتهم من الباعة الفوضويين. تونسيون أقاموا أكشاكا فوضوية في تونس العميقة، وعائلات صار مصدر رزقها النفط الجزائري، والمصالح التونسية المختصة لم يعد يزعجها تواجد هؤلاء، في رحلة البحث عن السلم والأمان الاجتماعي، إضافة إلى أن ممارسة هذه التجارة لا يضر بالاقتصاد التونسي، بل ويفتح أبوابا للشغل ما زالت مستعصية على الحكومة التونسية الحالية، ففي بلدية نفزة التابعة لولاية باجة، غالبية السكان يعيشون من المحروقات الجزائرية المهرّبة، تجد كل الأنواع بما فيها الزيوت الخاصة بالمحركات، يقول عادل ل"الشروق اليومي"، وهو شاب في الواحدة والثلاثين من العمر، بأنه سعيدٌ بمهنته، ويتابع الصحافة الجزائرية، ويشعر بالخوف كلما علم بأن الحكومة الجزائرية أقرّت قوانين صارمة لمنع تهريب النفط إلى تونس، فقد كان التونسيون وخاصة أبناء طبرقة يدخلون مدينة القالة في الجزائر بمعدل خمس مرات في اليوم، وأحيانا أكثر، يتزوّدون بالمازوت أو البنزين بأسعاره الجزائرية المتدنية والمدعّمة، ويغادرون، ولكن القوانين الجديدة التي منعت دخول أي تونسي مرتين أو أكثر في اليوم إلى الجزائر شكلت ضربة موجعة للمهربين الصغار، ولكنها أبدا لم تحرج المهربين الكبار، الذين صاروا يمتلكون قصورا وسيارات فاخرة ومنهم -حسب عادل- من هاجر إلى أوربا بعد سنوات من "حلب" الثروة الجزائرية، وتدخّل أسامة وهو بائع آخر للنفط الجزائري في الثلاثينات من العمر، وتحدث عن "الوحش" وهي كنية لكهل خمسيني من باجة، "حلب" النفط الجزائري لمدة عشر سنوات، فكان يبيعه بالجملة ولمحطات الوقود، وهو حاليا أحد أغنى سكان بلدة تشيزينا في إيطاليا ويمتلك -حسب أسامة- قصرين وفندقا فخما في تونس وأملاكا في إيطاليا وفرنسا، ولم يكن يملك في حياته شيئا، ومستواه التعليمي معدوم، ولكن الكنز الذي أطل عليه من غرب تونس نقله إلى الأعلى . والمسافر إلى تونس مع بدايات سبتمبر الحالي، يتأكد بأن حكاية شلّ أداء المهربين، أو على الأقل تحجيمه مازال بعيد المنال، رغم أن القانون الجديد الذي أقرّته وزارة المحروقات حول المراقبة الصارمة لمختلف المحطات، قد جاوز الشهر، والطوابير التي صارت تميّز محطات ولاية عنابة توحي أن للمهربين طرقا مضادة تجعلهم يحافظون على سيطرتهم على سوق الوقود، في الولايات الحدودية إن لم نقل يحققون مزيدا من الانتصارات والثراء الفاحش. التهريب يجعل سعر الحمار في تونس يقفز إلى 100 دينار تونسي أي ما يعادل 80 ألف سنتيم جزائري في الحدود التونسية مع ولاية الطارف، تبدو مهمة المهربين أكثر صعوبة من الحدود التبسية التي تتميز بكونها مبسطة، فهاته الحدود إما غابية أو جبلية، ومع ذلك يستعمل المهربون الأحمرة المدرّبة التي بإمكانها أن تحمل أثقالا من الوقود، ويبلغ سعر الحمار في قرى باجةوطبرقة 1000 دينار تونسي، أي ما يقارب الثمانية ملايين سنتيم بالعملة الجزائرية، وتجارة الأحمرة مازالت متطورة في الحدود الجزائريةوتونس، وتنافس السيارات، ولم يتأثر الحمار، بكل القوانين، إذ يتم تركه يدخل بسلام إلى الجزائر، فيستقبله الطرف الثاني، فيُثقل ظهرَه بأربعة براميل كبيرة فيعود أدراجه إلى تونس، وتصبح عملية ترويض الحمار فن وعلم قائم بذاته، فالقبض عليه مجرد حجز للنفط من دون المهرِّب، ويبقى احتمال توقيف الحمار وحجزه ضئيل النسبة، ورغم أن وزارة المحروقات ومسؤولي الولايات الحدودية الجزائرية، هدّدوا بسحب رخص الاستغلال من أصحاب محطات الوقود في حالة عدم تعاملهم مع المواطنين، لكن لا شيء نُفذ إلى حد الآن وبقيت مجرد قرارات كتابية فقط، بل إن كل المحطات الحدودية من دون استثناء تلاعبت بالتعليمة، وهي تنتظر ذوبانها، كما ذابت أكثر من عشر تعليمات سابقة، وكما أن المهرب في الجزائر لا يجد حرجا في تقديم نفسه باسم مهرّب محترف أو اختصاصي في التهريب، فإن التونسي يقدم نفسه بلقب مستورِد النفط الجزائري أو تاجر في النفط الجزائري، والظاهرة تفاقمت بشكل كبير منذ هروب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، حيث صار التهريب في قلب تونس أمرا واقعا وصار له شعب موازي للموجود في الجزائر، ضمن ما يُشبه وحدة أقامت لنفسها دولة وشعبا موازيا، كما هو حاصل مع المغرب أيضا، حيث يلتقي مهربو دول المغرب العربي أكثر من التقاء رؤساء وملوك الدول المغاربية، وتوجد عائلات تونسية تقدّم نفسها بكل افتخار لعامة الناس على أنها مختصة في تجارة المحروقات. وفي تونس أيضا يعيش بعض المهربين بهويتين، فهو في الجزائرتونسي وفي تونس جزائري، يتأقلم حسب الوضع، وغالبيتهم من دون هوية، إذ يقوم بعض كبار المهربين بحذف هويات أبنائهم من سجلات الحالة المدنية اختياريا، وغيّر آخرون أسماءهم وزمان ومكان ولادتهم، وغالبيتهم لا يمتلكون بطاقة هوية، يعيشون من مهنة الظل ولا يمكنهم ممارسة مهنة غيرها، من دون الحاجة للهوية، وهو ما جعل التعامل معهم مستحيلاً ومن غير سند قانوني، لأنهم غير موجودين أصلا مدنيا، سواء في الجزائر أو في تونس، ولا يمكن للأنتربول متابعتهم لأنه لا هوية لهم، وكما نزح الآلاف من الجزائريين على تبسة، نزح التونسيون بقوة على المناطق الحدودية الغربية وكأنها إمارة نفط، ويبلغ سعر البنزين في تونس في المحطات الرسمية 15 دينارا تونسيا، أي أنه يقارب 120 دج للتر الواحد، ويبيعه المهربون ب 12 دينارا تونسيا وهو ما يجعله مطلوب لدى الجزائريين السياح قبل التونسيين، ويتأسف بن يونس رشيد وهو من وهران قال ل"الشروق اليومي" إنه قدِم رفقة عائلته للسياحة في تونس، وعندما وصل الطارف كانت سيارته رباعية الدفع قد جفت من المازوت، ليتفاجأ بكون كل المحطات مغلَقة في النهار، ووجد نفسه مجبرا على اقتناء المازوت من منطقة طبابة التابعة لباجةالتونسية بسعر يقارب عشر مرات أضعاف ما هو موجود في الجزائر، والأزمة كلفت الدينار الجزائري مزيدا من الانهيار، فهو حاليا في بلدية أم الطبول الحدودية، بسعر 7300 دج لكل 100 دينار تونسي، رغم الأزمة التي تعاني منها تونس وعزوف السياح الأروبيين عنها، ما يعني أن الخاسر الأكبر وربما الوحيد في تهريب المحروقات الجزائرية هو الاقتصاد الوطني وطبعا المواطن الجزائري.
