تونس (وات) - قررت الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء محطات بيع النفط تعليق الاضراب المزمع تنفيذه يوم السبت 25 فيفري 2012، كما افاد بلاغ للغرفة تلقت (وات) نسخة منه، يوم الخميس. واكدت الغرفة (الجامعة الوطنية للكيمياء التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، ان الاضراب كان مبرمجا على خلفية "تفاقم ظاهرة تهريب المحروقات وبيعها على قارعة الطريق واستعمال الغاز المنزلي كوقود للسيارات". وقالت الغرفة، في بلاغها انها قررت "اعطاء فرصة لكافة الاطراف المعنية بهذا القطاع للحد من ظاهرة تهريب المحروقات". وكان كاتب الدولة لدى وزير المالية قد تعهد خلال اللقاء الذي جمعه مع الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء محطات بيع النفط، يوم الاربعاء، قد "تعهد بايقاف هذا النزيف في اقرب الاجال بالتعاون مع مصالح وزارات الداخلية والصناعة والتجارة". وتعد تونس حوالي 900 محطة وقود تشغل 15 ألف عامل. وتزود هذه المحطات السيارات والشاحنات بالمحروقات (البنزين والمازوت..) وتسدي خدمات أخرى مثل "تشحيم" العربات وتغيير زيوت محركات السيارات ومصافي الهواء (فيلتر). يذكر ان لتر البنزين الخالي من الرصاص يباع في محطات الوقود بسعر 1370 مليما ولتر المازوط ب 1010 مليمات في حين يبيع مهربو المحروقات لتر البنزين ب850 مليما ولتر المازوط ب700 مليم. ويباع الغاز المسيل (جي بي ال) في محطات الوقود بسعر 620 مليما في حين لا يتجاوز سعر اللتر الواحد من الغاز المنزلي (المدعوم من الدولة) 319 مليما. وقال مصطفى تقية، الناطق الرمسي باسم الغرفة خلال ندوة صحفية عقدها، الاربعاء بتونس، إن تهريب المحروقات في تونس بدا منذ سنة 1995 واقتصر حينها على المناطق الحدودية (ليبيا والجزائر(، الا انه "تفاقم بعد ثورة 14 جانفي 2011 ليتحول الى "ظاهرة تفشت بكامل مناطق البلاد". واضاف ان هذه الاشكاليات تسببت في تراجع رقم معاملات محطات الوقود في تونس في الفترة ما بين جانفي 2011 وجانفي 2012 بنسبة وصلت الى 80 بالمائة في ولايات الجنوب والشمال الغربي و60 بالمائة في ولايات الوسط والساحل و30 بالمائة في الوطن القبلي و20 بالمائة في تونس الكبرى. ولفت الى ان المحطات المتضررة اصبحت "عاجزة عن الايفاء بالتزاماتها المادية تجاه شركات توزيع المحروقات والبنوك نتيجة تراجع مداخيلها".
