كشف وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي ان 600 الف سيارة في تونس والمغرب تسير بالوقود الجزائري المهرب وان ذلك يكلف الدولة خسائر تصل الى 100 مليار دينار (مليار يورو) سنويا، كما جاء في موقع الاذاعة الجزائرية الثلاثاء. وقال الوزير الجزائري في تسجيل صوتي ادلى به خلال زيارته لولاية الوادي الحدودية مع تونس ( 650 كلم جنوب شرق الجزائر) "سنحارب بكل صرامة ظاهرة تهريب الوقود .. اعطيكم بعض الارقام التي تخيف: 1,5 مليار لتر من الوقود تخرج من البلاد سنويا نحو البلدان المجاورة معناه 100 مليار دينار تخسرها الجزائر". وتابع "600 الف سيارة خارج حدود البلاد تسير بالوقود الجزائري وهذا ما لن نسمح به". واشارت صحيفة الخبر الثلاثاء استنادا الى وزارة الطاقة ان 60% من الوقود المهرب يعبر نحو المغرب بينما 30% نحو تونس والباقي يهرب عبر الحدود الجنوبية نحو مالي بصفة خاصة، حيث سبق للجيش ان اكتشف كميات كبيرة من الوقود مخزنة في وسط الصحراء. وتنتشر ظاهرة تهريب الوقود نحو تونس شرقا والمغرب غربا، نظرا للاختلاف الكبير في سعر اللتر الواحد في محطات البنزين. ويبلغ لتر البنزين المدعم في الجزائر 23 دينار (0,23 يورو) بينما يبلغ السعر في المغرب 1,1 يورو اي حوالي خمس مرات اغلى من وفي تونس 0,72 يورو اي ثلاث مرات اكثر. وكان وزير الداخلية دحو ولد قابلية تحدث الاسبوع الماضي عن "25% من الوقود الجزائري الذي يهرب عبر الحدود"، واعتبر الظاهرة "مشكلا امنيا واقتصاديا". واعطى الوزير الجزائري مثال ولاية تلمسان الحدودية مع المغرب التي لا يتعدى عدد سكانها مليون نسمة وتستهلك الوقود اكثر من العاصمة الجزائرية التي يفوق عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة وترتكز فيها اكبر عدد من السيارات. واشارت الاذاعة الجزائرية الى ان مصالح الامن ضبطت خلال الستة الاشهر الماضية في تلمسان "ما يقارب مليون لتر من الوقود كانت في طريقها إلى المغرب". ويستخدم المهربون سيارات معدلة وشاحنات وجرارات فلاحية بحيث يضاف لها خزانات كبيرة للتزود من محطات البنزين قبل عبور الحدود الشرقية نحو تونس برا وافراغ الحمولة في الجهة الاخرى او باستخدام الاحمرة للمرور عبر المسالك الغابية. اما نحو المغرب فيتم التهريب اساسا باستخدام الاحمرة نطرا لان الحدود مغلقة منذ 1994. ويطلق الجزائريون على مهربي الوقود "الحلابة" نسبة الى حلب محطات الوقود حتى تجف كما تحلب الابقار. وفرضت الحكومة على محطات الوقود تزويد السيارات بكميات محدودة من الوقود في الولايات الحدودية كتلمسان المجاورة للمغرب والطارف المجاورة لتونس. واعلن يوسفي عن "اجراءات صارمة اتخذتها الحكومة لوضع حد لهذه الظاهرة التي تشكل خطرا على اقتصاد البلد" لكنه طلب ايضا من سكان المناطق الحدودية المتضررين اكثر من التهريب المساهمة في محاربة الظاهرة. وقال "اطلب من المواطنين انفسهم ان يوقفوا الاشخاص الذين يقومون بهذا العمل" وحددت الحكومة كمية الوقود التي تحصل عليه كل سيارة في هذه المناطق ب 23 لترا من البنزين بينما تحصل كل شاحنة على 145 لتر من المازوت، ويتم تسجيل كل سيارة حتى لا تحصل على الوقود مرتين.
