انسحبت الإدارة الأمريكية يوم الأربعاء من اتفاقيتين دوليتين بعدما اشتكت إيران والفلسطينيون في محكمة العدل الدولية من سياسات أمريكية، في أحدث انسحاب للولايات المتحدة من اتفاقيات متعددة الأطراف. وندد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بمحكمة العدل الدولية واصفا إياها بأنها "مسيسة وغير فعالة" وأعلن أن واشنطن ستراجع كافة الاتفاقيات الدولية التي قد تعرضها لقرارات ملزمة من جانب محكمة العدل. وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أهدت المحكمة نصرا لإيران عندما ألزمت الولاياتالمتحدة بضمان ألا تؤثر العقوبات الأمريكية المقرر تشديدها الشهر المقبل على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني بإيران. وقالت طهران إن العقوبات الأمريكية التي تفرضها الإدارة الأمريكية منذ مايو أيار تنتهك بنود معاهدة الصداقة الموقعة عام 1955. وردت واشنطن بالانسحاب من المعاهدة، التي لم يكن الضوء مسلطا عليها والموقعة قبل فترة طويلة من الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 التي حولت البلدين إلى عدوين لدودين. ومحكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي في هولندا، هي ساحة الأممالمتحدة لحل النزاعات بين الدول. وثمة مخاوف متنامية بين حلفاء للولايات المتحدة بشأن إلتزام الإدارة الأمريكية الحالية بالتعددية. ومنذ تولى منصبه قبل ما يقرب من عامين، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم بين ست قوى عالمية وإيران ومن اتفاق عالمي للمناخ ومن منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وهدد الحلفاء العسكريين في حلف شمال الأطلسي بأن الولاياتالمتحدة "ستمضي بمفردها" إذا لم ينفقوا أكثر على الدفاع. وقال بولتون إن الولاياتالمتحدة ستنسحب أيضا من (البروتوكول الاختياري) بشأن حل النزاعات والملحق بمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، مشيرا إلى ما وصفه بأنه "استغلال إيران لمحكمة العدل الدولية". وأضاف "سنجري مراجعة لكافة الاتفاقيات الدولية التي ربما تعرض الولاياتالمتحدة لولاية قضائية مزعومة ملزمة وحل النزاعات بمحكمة العدل الدولية".
