قال الهاشمي الحامدي رئيس تيار المحبة، أنه يتعهد أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشعب التونسي والعالم، بأن يفتتح مسجدا في كل ثكنة من ثكنات الجيش، إذا انتخبه الشعب رئيسا للجمهورية العام المقبل وأصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد. واضاف قائلا :" ألتزم أيضا بإحقاق الحق وإقامة العدل بحول الله وعونه وتوفيقه ونصرة الفقير والمظلوم وتأميم الثروات الوطنية وبناء جامع كبير في شارع بورقيبة يسمى [جامع تونس] وتكون مناراته أعلى من منارات الكنيسة المقابلة للسفارة الفرنسية وألتزم باحترام ثوابت الدين، ولو كلفني ذلك حياتي، والله على ما أقول شهيد". وجاء ذلك ردا على تصريحات حمة الهمامي، ونفي وزارة الدفاع وجود مساجد في ثكنات الجيش التونسي. ونشر الحامدي التوضيحات التالية على صفحته الرسمية : توضيح مهم جدا: لا أتحدث في هذه التدوينة عن بناء مساجد من مالي الخاص، فأنا لا أملك هذه الأموال ولا عشر معشارها، ولا أشترط الوصول للسلطة لبناء مساجد. أنا هنا أتحدث عن مساجد تبنيها الدولة، بناء على تحمس الشعب للفكرة وموافقته عليها رسميا خلال الإنتخابات، وتفتح الدولة باب المساهمة في بنائها لأفراد الشعب. النتيجة: قرار بناء المساجد في ثكنات الجيش والجامع الكبير في شارع بورقيبة بيدكم أنتم يا توانسة. توضيح ثاني: بالنسبة لثرواتنا الوطنية تيار المحبة يتبنى خيار التأميم ويلتزم بتطبيقه إذا فاز في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة بحول الله. أما الآن ومن موقعنا في المعارضة فنحن ندافع عن خيار التأميم سياسيا وإعلاميا وداخل البرلمان. تأكيدا لذلك، وبتاريخ 2 أكتوبر 2018، استجوب ممثلنا في مجلس نواب الشعب الحاج محمد بن يوسف الحامدي الحكومة رسميا وكتابيا حول صادراتنا من الملح لفرنسا. طلبنا منها كشف كل الحقيقة للشعب. وفي 4 أكتوبر 2018 استجوبنا الحكومة حول ثرواتنا البترولية وكشف كل الحقائق عن الإنتاج والتصدير والعدّادات في حقول الإنتاج والعقود الجاري بها العمل للشعب وطالبناها بالتأميم، وقدمنا استجوابا ثانيا حول ما تنفقه الحكومة لدعم السياحة مقارنة بما تنفقه لدعم الفلاحة، وبحجم عائدات القطاع السياحي من العملة الصعبة وهل تدخل البلاد أم تبقى في الخارج. وستكون أجوبة الحكومة في جلسات عامة تبثها القناة الوطنية ليكون الشعب رقيبا على الحكومة ومدى صدقها في الإجابة على هذه الأسئلة التي تعبر عن نبض جميع التونسيين والتونسيات ونطق وجهر بها وطرحها تيار المحبة نيابة عنهم.
