كشفت جريدة "الشروق" أنه تم مؤخرا في البرلمان تشكيل فرقة أمن موازي، مهمتها الرئيسية متابعة ماتبثه كاميرات تم تركيزها بجانب الكاميرات الأمنية، مما أثار جدلا واسعا في كواليس البرلمان، خاصة وأن ما تجمعه من معلومات لا يعلم أحد عن مآله. و ذكرت الصحيفة أن غرفة معزولة توجد في طابق علوي بمجلس نواب الشعب، تم تجهيزها بمعدات تقنية عالية الجودة، ويشرف على تسييرها ومراقبة نشاطها، إطار من إدارة مجلس نواب الشعب، رفقة عدد قليل من الإداريين الذين إنخرطوا في هذا المشروع. و أكدت في مقال لها أن الأمر أحدث جدلا كبيرا في البرلمان، بين النواب والإداريين والإطارات وحتى الأمنيين المكلفين بمراقبة أبواب مقر المجلس. وأشارت إلى أن الفرقة المذكورة يقودها أحد كوادر البرلمان، وهو من العناصر التي وقع تجميد نشاطها بعد سنة 2011، وتضم عددا من الإداريين في البرلمان، وتكفلت هذه الفرقة بمراقبة ماتبثه الكاميرات المركزة في مداخل الأبواب الرئيسية لمجلس نواب الشعب. و أوضحت "الشروق" أن الكاميرات تم تركيزها منذ فترة قصيرة في أبواب المجلس، منها ما تم تثبيته حذو الكاميرات الأمنية التي تم تركيزها منذ العملية الإرهابية التي ضربت متحف باردو، ومنها ما تم تثبيتها في مكان قريب جدا من كاميرات الأمن. وأضافت أن الكاميرات تنقل على غرار الكاميرات الأمنية نفس الصوت ونفس الصورة، مع فارق جوهري يتمثل في من يشرف على متابعة الكاميرات الأمنية، وهي مجموعة من فرقة الحرس الرئاسي المكلفة بحراسة البرلمان، والمدربة على القيام بهذ المهمة، أما الكاميرات ‘الموازية' فيشرف على متابعتها إداريون لاتكوين و لا إختصاص لهم في هذا السياق. و أكدت الشروق أن فرقة ‘الأمن الموازي' التي تشكلت حديثا في البرلمان، وتضم إداريين يقومون بمهمة أمنية، دخلت في خلاف مع قيادات فرقة الحرس الرئاسي، حيث جمع لقاء بين الطرفين منذ فترة قصيرة تميّز بتوتر كبير بينهما، خاصة و أن الأمن الرئاسي تساءل عن مآل الصور التي يقع تجميعها في غرف المتابعة و إمكانية إستعمالها في مآرب أخرى لا علاقة لها بالمعطى الأمني. و أشار المقال الى أن الأجواء تورت أكثر بين الطرفين (الأمن الرئاسي والأمن الموازي بالبرلمان)، خاصة بعد أن سُرق حاسوبان من أحد المكلفين بفرقة الأمن الموازي بمتابعة ما تنقله الكاميرات، يتضمنان كل خرائط تركيز الكاميرات، وخريطة مفصلة تجسد مقر البرلمان.