فرقة «أمن مواز « تم تشكيلها مؤخرا في البرلمان , مهمتها الرئيسية متابعة ما تبثّه كاميرات , تم تركيزها بجانب الكاميرات الأمنية , فرقة أثارت جدلا حادا في كواليس البرلمان , خاصة وان ما تجمعه من تسجيلات لا علم لأي طرف عن مآله . تونس -الشروق: غرفة معزولة , في طابق علوي بالبرلمان , تم تجهيزها بمعدات تقنية عالية الجودة , ويُشرف على تسييرها ومراقبة نشاطها , إطار من إدارة مجلس نواب الشعب , رفقة عدد قليل من الإداريين الذين انخرطوا في هذا المشروع . جدل حول المشروع مشروع أحدث الكثير من الجدل في البرلمان , جدل في صفوف النواب و الإداريين والإطارات وحتى الأمنيين المكلّفين بمراقبة أبواب مقر المجلس , مُنطلق الجدل , تشكيل فرقة « أمنية « يقودها أحد كوادر البرلمان , وهو من العناصر التي وقع تجميدها بعد سنة 2011 , وتضم عددا من الإداريين في البرلمان , وتكفلت هذه الفرقة بمتابعة ما تنقله الكاميرات التي تم تثبيتها في مداخل الأبواب الداخلية لمجلس نواب الشعب . الكاميرات التي تم تثبيتها منذ فترة قصيرة في أبواب مجلس نواب الشعب , تم تثبيتها إما في نفس مكان الكاميرات الأمنية التي تم تركيزها منذ العملية الإرهابية التي ضربت المتحف , او في مكان قريب جدا من كاميرات الامن , وتقريبا تنقل الكاميرات الأمنية والكاميرات الجديدة نفس الصورة ونفس الصوت , مع فارق جوهري , يتمثل أساسا في ان من يُشرف على متابعة الكاميرات الأمنية , هم مجموعة من فرقة الحرس الرئاسي المكلفة بحراسة البرلمان , والمدرّبة على القيام بهذه المهمة , أما «الكاميرات الموازية « فيشرف على متابعتها إداريون لا تكوين ولا اختصاص لهم في هذا السياق . أمن مواز فرقة « الامن الموازي « التي تشكّلت حديثا في البرلمان , وتضم إداريين يقومون بمهمة أمنية , دخلت في خلاف مع قيادات فرقة الحرس الرئاسي , فالاجتماع الأول الذي جمع الطرفين منذ فترة قصيرة تميّز بتوتّر شديد بينهما , خاصة وان الامن الرئاسي تساءل عن مآل كل الصور والفيديوهات التي يقع تجميعها في غرفة المتابعة , وإمكانية استعمالها في مآرب أخرى لا علاقة لها بالمعطى الأمني . وما وتّر الأجواء أكثر , أن أحد المكلّفين في « الأمن الموازي « بمتابعة ما تنقله الكاميرات , سُرق منه حاسوبان , يتضمّنان كل خرائط تركيز الكاميرات , وخريطة مفصلة تُجسّد مقر البرلمان , واذا ما افترضنا ان الحاسوبين يمكن أن يقعا في أيدي مجموعات إرهابية فان الامر يُصبح شديد الخطورة . تقرّر عقد جلسة أخرى بين الطرفين لحسم هذا الملف , لكن يبدو أن القائمين على تسييره في إدارة البرلمان وهم من الدائرة المقرّبة من رئيس البرلمان محمد الناصر , وأساسا أحد مستشاريه , غير واعين بخطورة ما يقدمون عليه . في بداية الأمر , اعتقد نواب البرلمان ان تركيز الكاميرات والشاشات الجديدة , يأتي في سياق تجديد المعدات القديمة للأمنيين والتي تآكلت وضعفت فاعليتها بفعل الوقت , لكن عند اكتشاف أن كل هذه المعدات مخصصة لتجميع صور وفيديوهات وتسجيلات يتم تجميعها في غرفة موازية , أبدى عدد منهم استنكارهم لهذه العملية واعتبروا انها تُمثّل تعديا على حرمة النائب , خاصة وان ما يتم تجميعه من مواد مصورة يمكن استثمارها سياسيا, في اطار حملات الاستقطاب و الضغط التي أثرت على المشهد البرلماني مؤخرا , واكد وجودها عدد كبير من النواب . نقابة أعوان واطارات البرلمان تحركت بشكل سريع وأصدرت بيانا أكدت فيه انها تدعو الى اجتماع اليوم الخميس , لدراسة عدد من النقاط على رأسها , نشر قرار الترفيع في المنحة البرلمانية، التسريع بعرض مقترح قانون إحداث تعاونية لمجلس نواب الشعب على الجلسة العامة، وطلب إلتزام من ادارة البرلمان بعدم استعمال منظومة تأمين مداخل بناية المجلس لأغراض أخرى غير مرتبطة بالسلامة وإعداد دليل إجراءات في الغرض . تركيز كاميرات في الأبواب الداخلية للبرلمان , فكرة تم طرحها في عديد المراحل التاريخية من عمل البرلمان , لكن تم رفضها باعتبارها تُمثل انتهاكا لحركة النائب , خاصة وان القائمين على متابعة هذه المنظومة المعدة أساسا للتأمين , يمكن ان يستثمروها لأغراض سياسية .
