دعت النائب عن حركة نداء تونس فاطمة المسدي خلال جلسة عامة برلمانية التأمت صباح اليوم الاثنين حكومة الشاهد الى الرحيل إذا كانت غير قادرة على كشف كافة تفاصيل ملف ما يعرف بالمدرسة القرآنية بالرقاب وتقديم جميع الذين يشتبه تورطهم في قضية الاعتداء على الأطفال واستغلالهم الى القضاء. وتوجهت المسدي للوزراء الخمسة الذين يحضرون أشغال الجلسة، قائلة:'ماذا تنتظرون لهدم مدرسة الرقاب'؟ مشددة على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية من أجل حماية المصلحة الفضلى للطفل. وكانت وزارة الداخلية أفادت في بلاغ سابق لها أن النيابة العمومية بسيدي بوزيد أذنت بفتح بحث تحقيقي واجراء المعاينات اللازمة بعد تعهد الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية بالتحرّي حول نشاط مشبوه لجمعية قرآنية كائنة بالرقاب سيدي بوزيد وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص ومندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد. وأضافت الوزارة أنه تبين إثر تنقل الوحدات الأمنية المختصة رفقة المندوب العام لحماية الطفولة و5 أخصائيين نفسيين على عين المكان إيواء الجمعية 42 طفلا (بين 10 و18 سنة) و27 راشدا (بين 18 و35 سنة) يُقيمون اختلاطا بنفس المبيت في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط الصحة والنظافة والسلامة وجميعهم منقطعون عن الدراسة، كما أنهم يتعرّضون للعنف وسوء المعاملة ويتم استغلالهم في مجال العمل الفلاحي وأشغال البناء ويتم تلقينهم أفكارا وممارسات متشددة، وفق نص البلاغ. وأشارت الى أنه تم الاحتفاظ بصاحب المدرسة من أجل "الاتجار بالأشخاص بالاستغلال الاقتصادي لأطفال والاعتداء بالعنف" ومن أجل "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي" كما تم الاحتفاظ بامرأة عمرها 26 سنة اعترفت بزواجها من المعني على خلاف الصيغ القانونية، حسب البلاغ.