قال الناطق الرسمي لحركة النهضة عماد الخميري انّ "المقاربات التي عبّر عنها المستشار السياسي للحركة لطفي زيتون في تصريحاته الأخيرة هي "مقاربات شخصيّة". وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس على هامش الندوة الصحفيّة التي عقدتها حركة النهضة للإعلان عن انطلاق مؤتمرات الحركة المحليّة انّ جزء ممّا عبّر عنه زيتون منبثق من نتائج المؤتمر العاشر للحركة والمتمثّل في رغبة حركة النهضة في التخصّص السياسي وان يكون للعمل المجتمعي فضاءه الخاص به . وأكّد الخميري وجود آراء ومقاربات متعدّدة داخل الحركة يتمّ الحسم فيها من خلال التصويت بالأغلبية مشيرا الى انّ التوجهات العامة للحركة تحظى بالأغلبية داخل الحزب وأنّ ما تنتهي اليه مؤسسات الحركة هو الذي يلزم كل أبنائها . وفي هذا الصدد دعا قادة الحزب إلى الإلتزام بالمواقف الرسمية والتعبير عنها مؤكدا في الآن نفسه تضامن الحركة مع القيادي لطفي زيتون بخصوص بعض التدوينات التي حاولت المس من قيمته والتشكيك في ولائه للحزب ولمبادئه وسياساته قائلا:" لا نقبل التجني في حقه ". من جهة أخرى أكّد الخميري أنّه لا صحة لما تمّ ترويجه بخصوص تجميد المكتب التنفيذي المجتمع أمس لعضوية المستشار السياسي لطفي زيتون أو لأي طرف آخر. أمّا بخصوص تسريب بعض مداولات مجلس شورى النهضة الأخير قال الخميري إنها حادثة معزولة وأنّ مكتب مجلس الشورى شكّل لجنة في الغرض للتحقيق في الموضوع وإنارة الرأي العام حين اكتمال اعمالها . وبيّن في هذا الإطار أنّ شورى النهضة لا تخوض إلا في القضايا التي تخصّ التونسيين ولا يمكن تسريب مسألة تثير إشكالا للبلاد او للحركة لكنّ ما جدّ يتطلّب التحقيق احتراما للأنظمة والتقاليد المعمول بها ولواجب التحفّظ داخل أعمال المؤسسات . وأوضح أيضا أنّ المكتب التنفيذي لحركة النهضة شدّد على أهمية فتح تحقيق في الغرض لفهم المسألة قائلا انه لا يمكن توجيه أي اتهام إلى أي جهة داخل أو خارج الحزب إلا بعد انتهاء التحقيق. يذكر أنّ القيادي بحركة النهضة لطفي زيتون قد أكّد مؤخّرا على ضرورة قيام الحركة بجملة من الإصلاحات لاستكمال تحوّلها نحو حركة مدنية وذلك من خلال الإهتمام بإنجاز البرامج وبناء الثقة مع الدولة وترك كل ما يتعلق بمهام المجتمع المدني والجمعيات سواء دينية أو ثقافية أو اجتماعية لمنظومة المجتمع المدني والإكتفاء بالعمل كحزب سياسي. كما أكّد في تصريحات إعلامية على ضرورة "تحرير حركة النهضة للإسلام، والاقتناع نهائيا أن الإسلام ملك للشعب التونسي ".
